المعيار الخاص لنشر البيانات
- Alkasd my other blog
Special Data dissemination standard (S.D.D.S)
المختصرات:
المعيار الخاص لنشر البيانات ( S.D.D.S) Special data dissemination Standard
سيشار إليه بالمعيار لدى عدم تخصيصه
النظام العام لنشر البيانات ويشار إليه بالنظام General Data Dissemination System (G.D.D.S)
برنامج جودة البيانات ويشار إليها بالبرنامج Data Quality Program (D.Q.P)
المصادر:
I.M.F. Org
I.M.F., Special data dissemination Standard: Updated guidance.
I.M.F., Fifth review of the fund`s Data standards
Initiatives, June, 18, 2003
المعيار الخاص لنشر البياناتS.D.D.S) )
1- عام:
مع احتدام الأزمة المكسيكية عام 1994، زاد وعي المجتمع الدولي بالدور الأساسي لشفافية البيانات فى مواجهة تحديات العولمة وأقر بأهمية هذا الدور فى خفض احتمالات اندلاع الأزمات المالية، فكانت الدعوة لنشر البيانات المالية والبيانات الاقتصادية الكلية الموثوقة فى أوانها، والدعوة لإنشاء نظام محسن للإنذار المبكر يتيح الاستجابة السريعة والمرنة للصدمات المالية، وفى هذا السياق واستجابة لتقرير مجلس صندوق النقد الدولي التنفيذي دعت قمة " هاليفاكس" (Halifax) سنة1995 لاتخاذ الخطوات التالية:-
- وضع معالم لنشر البيانات الاقتصادية والمالية الرئيسية في أوانها.
- وضع إجراء للتحديد العلني والمنتظم للأقطار التى تخضع لهذه المعالم.
- الإصرار علي صياغة تقارير كاملة في أوانها عن مجموعة بيانات أعضاء المعيار وتقديم نصائح بسياسات لكل الحكومات وتوجيه رسائل صريحة للبلدان التى تتجنب القيام بأعمال ضرورية لهذا.
وقد وافقت اللجنة المؤقتة لمجلس محافظي الصندوق علي توصية مجلسه التنفيذي باقتراب من درجتين لمعايير نشر البيانات، باعتبار التنوع في عضوية الصندوق واختلاف الحساسية لحركات سوق رأس المال الدولي فتم وضع المعيار الخاص لنشر البيانات في مارس 1996 م ثم النظام العام لنشر البيانات S.D.D.S في1997 م
1ـ 2 الغرض من المعيار:
تقديم إرشاد للدول في نشر البيانات الاقتصادية والمالية وإتاحتها شاملة في أوانها للعموم عبر الأبعاد الأربعة للمعيار.
1ـ3 أهداف المعيــــار:
إن صندوق النقد الدولي إذ يشجع استعداد الأعضاء لأن يكونوا قادرين علي النفاذ لأسواق رأس المال وضع هذا المعيار لإرشاد الأعضاء الذين يسعون أو لديهم القدرة على النفاذ لأسواق رأس المال الدولية عبر تزويدهم الجمهور بالبيانات الاقتصادية والمالية الموثوقة.
وهناك شواهد متزايدة علي أن الالتزام بمعيار الشفافية الدولية عامة والمعيار الخاص لنشر البيانات (S.D.D.S.) علي وجه الخصوص له تأثير إيجابي على قدرة البلد للنفاذ لأسواق رأس المال الدولية كما أن الاشتراك في المعيار الخاص (S.D.D.S.) يخفض نفقة الاقتراض الدولي ويسهم إيجابياً في تصنيفها من قبل هيئات تصنيف الائتمان.
كما أن تحسين المعيار ( S.D.D.S.) إتاحة إحصاءات شاملة وفي أوانها يسهم في اتباع سياسة اقتصادية كلية سليمة كما يتوقع أن يسهم المعيار (S.D.D.S.) في تحسين أداء السوق المالية لوظائفها.
ومنذ بداية المعيار (S.D.D.S.) في عام 1996 كان له تأثير هام على ممارسات الأقطار الأعضاء في نشر البيانات، واستمر محفزاً لعمل الصندوق في تعزيز جودة البيانات بما أدى لقيام الصندوق بعدد من المبادرات في مجال معايير البيانات.
1
1ـ 4 الاشتراك في المعيار ( S.D.D.S.)
تم فتح باب الاشتراك في المعيار( S.D.D.S.) في أبريل 1996م بمقتضي خطاب من مدير الصندوق لكل أعضائه ومحافظيه، ويمكن أن يتم اشتراك الدولة في أي وقت علي أن يتم إرسال الاشتراك كتابة إلي سكرتارية الصندوق، وتم تحديد فترة انتقالية رسمية بدأت مع فتح باب الاشتراك وانتهت في 31 ديسمبر 1998م وخلال هذة الفترة كان يمكن للعضو أن يشترك في المعيار (S.D.D.S.) حتى لو كانت ممارسا النشر عنده لا تتفق بشكل كامل مع المعيار في هذا الوقت، وأعطت هذه الفترة المشتركين وقتاً لتعديل وضبط ممارستهم في نشر البيانات وفقاً لخطة يشار إليها بالخطة الانتقالية لتتفق مع المعيار وخلال هذه الفترة درس الصندوق بشكل واف بعض الجوانب العملية الإجرائية وراجع مضمون وإجراءات المعيار بحيث يتم عمل أية تعديلات وضبط المعيار على ضوء التجربة والخبرة.
وعلي الرغم من أن الاشتراك في المعيار (S.D.D.S.) تطوعي فإنه يحمل العضو المشترك التزاماً بمراعاة المعيار وتقديم معلومات معينة عن ممارساته في نشر البيانات الاقتصادية والمالية، فعلي المشتركين إرسال المعلومات وبثها على الموقع الخارجي للصندوق في النشرة الإلكترونية، وإنشاء موقع علي الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت) يتضمن بياناته ويسمى صفحة موجز البيانات القطرية والموقع متصل بالنشرة.
وهناك 55 اشتراك في المعيار (S.D.D.S.) وخلال المراجعة الرابعة لمبادرات الصندوق لمعايير البيانات أقر المجلس التنفيذى خطة 25 /50 لتأهيل 50 دولة اعتبرت قادرة علي الالتزام بالمعيار(S.D.D.S.) خلال (5) أعوام.
2ـ أبعاد المعيار:( S.D.D.S.)
يأخذ المعيار برؤية شاملة لنشر البيانات فيحدد أربعة أبعاد لنشر البيانات أساسية لشفافية أداء سياسات الاقتصاد الكلى هذه الأبعاد إجمالاً:
*البيانات المالية و الاقتصادية:
- (ما تغطيه هذه البيانات ـ دورية البيانات ـ التواتر الزمني للبيانات )
وفق المكونات والعناصر المشار إليها لاحقاً بما يناسب البلد وبتحسين هذا البعد أعطى المعيار دفعة لتزايد التأكد من البيانات المنشورة وقابلية التنبؤ بإصدارها.
*نفاذ الجمهور للبيانات
النشر الرسمي للبيانات سمة أساسية لها كسلعة عامة والاستعداد للنفاذ للبيانات لها بشكل متساو متطلبات أساسية للجمهور ولتعزيز ذلك يوجب هذا المعيار:
- نشر مواقيت الإصدار سلفاً
- النشر المتزامن لكل الأطراف المهتمة
*تكامل البيانات
لتحقيق هدف مد العموم بالبيانات لابد للإحصاءات الرسمية أن تحوز ثقة مستخدميها، هذه الثقة في البيانات بدورها هي مسألة ثقة في موضوعية واحتراف الهيئة المنتجة للبيانات، وشفافية ممارسة الهيئة وإجراءتها عامل أساسي في إنشاء هذة الثقة من خلال عدد من العناصر.
*جودة البيانات
لابد أن يكون لجودة البيانات أولوية قصوي فيتم إمداد مستخدمي البيانات بمعلومات لتقويم الجودة وتحسينها فيتطلب المعيار لمساعدة مستخدمي البيانات بمعلومات لتقويم الجودة وتحسينها فيتطلب المعيار لمساعدة مستخدمي البيانات في تقويم جودة البيانات:
ـ نشر توثيق لمنهجية البيانات والمصادر المستخدمة في أعداد البيانات.
- نشر تفصيلات المكونات وتوفيقات البيانات مع البيانات الأخرى ذات الصلة ونشر إطار إحصائي يتيح مراجعة البيانات بعضها ببعضاً ومراجعة معقوليتها.
2ـ 1 بعد البيانات
2ـ 1ـ1 تغطية البيانات
نشر بيانات مالية واقتصادية شاملة يعتمد عليها أساسي لشفافية سياسة الاقتصاد الكلى ويحدد هذا البعد ويركز علي البيانات الأكثر أهمية في تقويم السياسة والأداء فى قطاعات الاقتصاد الكلى الأربعة:
العيني والمالي والمالية والخارجي
فيضم 18 فئة بيانات، وإقرارا باختلاف الهياكل الاقتصادية والترتيبات المؤسسية عبر البلدان المختلفة يتسم المعيار بالمرونة، فهناك فئات محددة للنشر علي أساس" المناسبة " للبلد المعنى، وبعض فئات البيانات والمكونات يشجع المعيار نشرها ولا يلزم بنشرها.
القطاع العينى
الفئات الموصوفة الحسابات القومية
بالأسعار الاسمية والحقيقية والمرتبطة
مؤشرات الإنتاج
مؤشر أو أكثر وفق الهيكل الاقتصادى المكونات : الناتج المحلى والإجمالى مقاساً بفئة الإنفاق أو القطاع الإنتاجى
السلع الأولية أو الصناعية أو القطاع الانتاجى
الفئات والعناصر المشجعة الادخار / الدخل القومى الإجمالى
مؤشر أو مؤشرات التطلع المستقبلى كالمسوح الكيفية لقطاع الأعمال أو مسوح التوقعات .
يقتضي المعيار نشر تفصيل مكونات الناتج القومي الإجمالي بفئة الإنفاق الرئيسي و/أو القطاع الإنتاجي وهذا التفصيل التحليلي يجب أن يكون مما يشيع استخدامه في البلد المعني و يمكن أن يكون في حده الأدنى مثلاً في حالة بلد منتج كبير للنفط يمكن نشر التمييز بين الناتج النفطي والناتج غير النفطي و يتم تطبيق هذا التحديد على خلفية البيانات بعمل قائمة بالمكونات الرئيسة التي تم نشرها.
يقتضي المعيار نشر البيانات الفصلية لاثنين على الأقل من:
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتة وبالأسعار المترابطة وهي محددة متضمنةً انخفاضات الأسعار أو مؤشرات الأسعار التي عادة ما تكون منتجاً في أو منتجا جانبياً في عملية إعداد الحسابات القومية.
وإذا لم يكن الحال كذلك واستخدمت مجموعة اخرى من مؤشرات الأسعار فإن المؤشرات المختارة يجب أن تكون متوسطات مرجحة للمؤشرات المفردة فتكون معاً مؤشرات على الأثمان التي يغطيها الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا ماانت بينات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى ما هو أقل من مجمل الناتج المحلي الإجمالي كأن يستخدم الناتج الحلي الإجمالي دون أن يشمل سلعة أو قطاع اقتصادي ما على نطاق واسع في البلد فإن هذا الحذف وأي حذف آخر ذو شان يجب وصفه في (ما وراء البيانات)والتي في صورتها النموذجية تشير لأسباب هذا الحذف.
ويجب نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي كمستويات وليس كتغيرات بنسب مئوية أو مؤشرات.
يجب أن تكون المؤشرات المختارة والتي قد تكون نطاقية أو مؤشرات منتقاة من المؤشرات القطاعية و/أو السلعية مما يعد في البلد المعني مؤشراً هاماً مفيداً.
حجم صادرات السلع أو الصادرات القطاعية يمكن اعتباره ممثلاً مقبولاً لمؤشرات الإنتاج فقط في ظروف خاصة جداً و لا يمكن أن يكون مؤشر المبيعات _من الناحية النموذجيةـ ممثلاً لمؤشر الإنتاج المحلي الإجمالي لكن مؤشر المبيعات الصناعية مقبولإذا ما كان بشكل تقليدي مفيد في تتبع النشاط الإنتاجي.
الفئات الموصوفة سوق العمل المكونات: البطالة والتوظف والأجور .
للبلدان المشتركة حرية تقرير تغطية مناسبة تحليلياً لفئة بيانات سوق العمل تقوم على المؤشرات الأوسع استخداماً فيها و في حين أن بيانات التوظيف والأجور/الكسب يجب نشرها (في الشكل النموذجي) كمستويات فإن نشرها في شكل مؤشرات أو تغيرات مقبول ويمكن تقديم بيانات البطالة في شكل مستويات أو نسب مئوية.
الفئات الموصوفة مؤشرات الأسعار المكونات: أسعار المستهلك أو المنتج أو أسعار الجملة.
بالنسبة لأسعار المستهلك يجب أن يكون المؤشر المحدد هو الأوسع استخداماً في هذا البلد، ولا ضرورة لأن تكون تغطية الدخل (التغطية الجغرافية )كاملة ولكن يجب الإشارة لذلك في (خلفية البيانات)
يجب أن يكون الرقم القياسي لأسعار المنتج وأسعار الجملة هي الأشيع استخداماً في البلد و لا يوحدد المعيار التغطية القطاعية و لا يوجب أن يغطي المؤشر كل المعاملات في القطاع الاقتصادي المختار فالمؤشر الذي يغطي السوق المحلي مثً مقبول لكن يجب أن تتم الإشارة للتغطية في (خافية البيانات).
ب ) القطاع المالى :
الفئات موصوفة : عمليات القطاع العام أو الحكومة العامة
المكونات: الدخل والإنفاق والميزان والتمويل المحلى ( البنكى وغير البنكى) والتمويل الأجنبى .
عمليات الحكومة المركزية المكونات: حسابات الميزانية والاحتياطات والإنفاق والتمويل المحلي والأجنبي
دين الحكومة المركزية المكونات: الدين المحلي والأجنبي وباستخدام الأرقام القياسية والمؤشرات كما هو مناسب للدولة والدين المضمون من الحكومة المركزية
يطلب المعيار نشر تفصيل مكونات عمليات الحكومة والقطاع العامفإذا لم ينشر كل أو بعض المكونات الموصوفة لكن كان من الممكن اشتقاقها مما هو منشور فيجب أن تشير (خلفية البيانات ) كبف يمكن لمستخدمها أاشتقاق المكونات الموصوفة.
ولاحاجة لنشر البيانات الموصوفة إذا كانت صغيرة بدرجة لا تكون معها مفيدة تحليلياً لكن خلفية البيانات يجب أن تشرح مع الوصف الكمي لماذا لم تنشر المكونات الموصوفة.
يجب نشر التفصيل التحليلي المالي حتى لو كانت العمليات غالباً ما تنتج قيمة مضافة كلية
يجب نشر بيانات الحكومة المركزية كبيانات فعلية أما البيانات المبنية على تقديرات وإسقاطات فلا تتوافق مع المعيار
قد تشمل البيانات من الولايات والحكومات المحلية بعض التقديرات مثلاً قد تغطي الوحدات الرئيسية فقط أو مبنية على معالم البينات المحدثة من مسح أجري بالعينة (كما ينصح "دليل إحصاءات مالية الحكومة")
يجب أن تشمل بيانات عمليات القطاع العام البيانات الفعلية لكل المشروعات العامة غير المالية "الهامة" كما تحددها الدولة المشتركة.
المعاملات المالية يمكن ان تعرض حسب نمط الأداة او عملة الإصدار أو أية سمات أخرى مناسبة للتحليل حسب اختيار الدولة المشتركة.
يجب أن تكون بيانات عمليات الحكومة العامة شاملة ويجبأن تكون التغطية المؤسسية للحكومة المركزية أشمل من تغطية عمليات الحكومة المركزية في الحالات التي تستبعد فيها هذه العمليات المؤسسات الرئيسية.
يجب أن تشمل الحكومة العامة الولايات والحكومة المحلية حيثما أمكن تطبيق ذلك فإذا كانت حكومات الولايات تمثل نسبة كبيرة من بيقة الحكومة العامة فإن تقديم بيانات الحكومات المحلية يعد كافياً للوفاء بالعيار.
يتطلب المعيار من الدول المشتركة التي تختار عمليات القطاع العام أن تقدم المشروعات العامة فيها البيانات المنشورة بخصوص متطلبات الاقتراض
عمليات الحكومة المركزية يطلب المعيار نشر تفصيل مكونات عمليات الحكومة المركزية فإذا لم ينشر كل أو بعض المكونات الموصوفة لكن كان من الممكن اشتقاقها مما هو منشور فيجب أن تشير (خلفية البيانات ) كبف يمكن لمستخدمها اشتقاق المكونات الموصوفة.
يجب نشر بيانات عمليات الحكومة المركزية كبيانات فعلية أما البيانات المبنية على فلا تتوافق مع المعيار.
يجب أن تشير خلفية البيانات للتغطية المؤسسية لبيانات دين الحكومة المركزية و أن تذكر أي حذف منها.
يجب أن يكون نشر بيانات الدين على أساس إجمالي
إذا لم توجد ديون فلابد من الإشارة لهذا في خلفية البيانات والمطبوعات الدورية ذات الصلة وأن تشير خلفية البيانات لعزم المشترك على نشر بيانات الدين وفق المعيار إذا ما نشأت مستقبلاً
يتم التفصيل التحليلي حسب آجال استحقاق الدين لكن التفصيل الفعلي هو من اختيار المشترك ولكن على الأقل لابد من التفصيل بين الدين قصير الأجل وطويل الأجل وتفصيل طريقة التسجيل (الاتحقاق الأصلي مقابل المتبقي و الملاحظ والمحسوب).
فئات البيانات والمكونات المشجع نشرها الفوائد
التقدير المستقبلي لخدمة الدين:
فوائد وإهلاك الدين في الأجل المتوسط والبعيد.
القطاع المالي
الفئات الموصوفة الحسابات التحليلية للقطاع المصرفي
المكونات: إجمالي النقود والائتمان المحلي من القطاع العام والخاص ومركز الائتمان الخارجي.
الفئات الموصوفة الحسابات التحليلية للبنك المركزي
أسعار الفائدة
سوق الأوراق المالية العناصر: الاحتياطي النقدى والمطالبات المحلية على القطاع العام والخاص والمركز الخارجي.
أسعار الأوراق المالية الحكومية القصيرة والطويلة الأجل
مؤشرات سعر الأسهم كما هو مناسب
يطلب المعيار نشر تفصيل مكونات الحسابات التحليلةللقطاع المصرفي فإذا لم ينشر كل أو بعض المكونات الموصوفة لكن كان من الممكن اشتقاقها مما هو منشور فيجب أن تشير (خلفية البيانات ) كبف يمكن لمستخدمها اشتقاق المكونات الموصوفة.
لا يتطلب المعيار عرضا تجميعياً لحسابات البنك المركزي ولا لحسابات بقية النظام المصرفي كالمسح النقدي لكن المكونات الموصوفة لابد أن تغطي الأصول المناسبة وديون البنك المركزي والبنوك الأخرى
يتطلب المعيار التفصيل التحليلي للقطاع العام ما بين الحكومة والقطاع العام اعتمادا على ما إذا كانت عمليات الحكومة العامة ام القطاع العام هي الإطار الأشمل المختار لفئة بيانات القطاع المالي فإذا كانت عمليات الحكومة العامة هي المفهوم المختار تجب الإشار في خلفية البيانات إلى أن بيانات المشروعات العامة غير المالية منشورة إما بشكل منفصل أو كجزء من مطالبات على القطاع الخاص.
يجب أن تكون مطالبات البنك المركزي على البنوك ضمن الحسابات التحليلية للبنك المركزي تحت مطالبات على القطاع العام أو القطاع الخاص (الأصلح للتطبيق)
إذا لم تكن سوق الأسهم يعتد بها فتجب الإشارة لهذا في خلفية البيانات
القطاع الخارجي
فئات البيانات الموصوفة ميزان المدفوعات
الاحتياطات الدولية والسيولة من العملة الأجنبية.
تجارة البضائع
مركز الاستثمار الدولي
أسعار الصرف
الدين الخارجي
المكونات: السلع والخدمات وصافي تدفقات الدخل وصافى التحويلات الجارية و بنود منتقاة من الحسابات الرأسمالية أو الحسابات الرأسمالية والمالية .
المكونات: إجمالي أصول الاحتياطي الرسمي(الذهب ....الصرف الأجنبي)والأصول الأخرى من العملة الأجنبية وإهلاكات أصول العملة الأجنبية المحددة سلفاً والقصيرة الأجل والطارئة .
الصادرات والواردات
الاستثمار المباشر واستثمار الحافظة والمشتقات المالية والأرصدة.
الأسعار الحالية والمستقبلية لثلاثة أو ستة أشهر كما هو مناسب.
العناصر: دين الحكومة العامة والسلطات النقدية والقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مع تعديل البيانات بآجال الاستحقاق الطويلة والقصيرة على أساس الاستحقاق الأصلي
فئات وعناصر البيانات التي يشج المعيار نشرها الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمار الحافظة.
الديون الخارجية الخاصة غير المضمونة من جهة عامة وجدول آجال خدمة الدين التغيرات الرئيسية في السلع على مدى زمنى ممتد
بند إضافي :السكان
الفئات التي يشجع نشرها التوزيعات الأساسية على سبيل المثال وفق النوع والسن.
2-1-2 دورية البيانات
تشير الدورية لتكرار إعداد البيانات ومع الإقرار باهمية دورية نشر البيانات فإن الأقطار التى تبدو فيها المسألة صفرية بين دورية البيانات وتحسين جودتها تكون الأولوية لجودة البيانات .
2-1-3 تواتر نشر البيانات :
ويشير لسرعة نشر البيانات على سبيل المثال: الوقت المار بين تاريخ مرجع ونشر البيانات وهو يعكس عدة عوامل يشمل بعضها ترتيبات مؤسسية مثل إعداد تعليق مصاحب للبيانات أو عملية الطباعة.
ويأخذ نشر البيانات عدة أشكال من بينها ( المنشورات الرسمية – النشرات الإخبارية والتى قد تقدم موجزاً إحصائياً فقط – الدوريات كالنشرات الشهرية والمجلدات التى تصدر لمرة واحدة، الإعلان عن إتاحة البيانات لمن يطلبها ( وليس بالضرورة أن يكون ذلك بلا مقابل ) – والإلماع بشكل متزايد لقواعد البيانات الإلكترونية .
• إعداد نسخة من المطبوعات الرسمية أو قواعد البيانات على أقراص صلبة أو شرائط تسجيل أو اسطوانات مدجمة
• تقديم رسالة هاتفية موجزة مسجلة وخدمة الفاكس فى حالة البيانات التى يوجد مبرر لكثرة تكرارها .
دورية وتواتر البيانات زمنياً
القطاع العينى :
فئات البيانات الموصوفة الدورية تواتر النشر زمنياً
الحسابات القومية فصلية فصلي
مؤشرات الإنتاج شهرية ستة أسابيع ويشجع نشرها كل شهر
مؤشرات الأسعار شهرية شهري
سوق العمل فصلية فصلي
فئات وعناصر البيانات التي يشجع المعيار نشرها:
مؤشرات التطلع المستقبلي شهرية أو فصلية شهري أو فصلي
القطاع المالي:
فئات البيانات الموصوفة الدورية تواتر النشر
عمليات القطاع العام أو الحكومة العامة. سنوية كل فصلين.
عمليات الحكومة المركزية شهري شهري
فئات وعناصر البيانات التي يشج المعيار نشرها
دين الحكومة المركزية فصلية فصلي
القطاع المالي:
فئات البيانات الموصوفة الدورية تواتر النشر
الحسابات التحليلية للقطاع المصرفي شهرية شهري.
الحسابات التحليلية للبنك المركزي شهرية ويشجع نشرها كل أسبوعين كل أسبوعين
أسعار الفائدة يوميى النشر الرسمي غير حساس للوقت.
سوق الأوراق المالية يومي النشر البرسمي غير حساس للوقت.
القطاع الخارجي:
فئات البيانات الموصوفة الدورية تواتر النشر
ميزان المدفوعات. فصلي فصلي.
الاحتياطات الدولية والسيولة من العملة الأجنبية شهري ويشجع أن تكون أسبوعية أسبوعي
تجارة البضائع شهري كل 8 أسابيع ويشجع من 4-6 أسابيع
مركز الاستثمار الدولي سنوي ويشجع أن يكون فصلياً كل 3 فصول
أسعار الصرف يومية النشر غير حساس للوقت
الدين الخارجي شهرية ويشجع نشرها كل أسبوعين كل أسبوعين
فئات البيانات المشجع نشرها
الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الحافظة فصلية فصلي
التغيرات الرئيسية في السلع شهرية 8 أسابييع ويشجع من 4-6 أسابيع
الديون الخارجية الخاصة فصلية فصلي
2 – 2 نفاذ الجمهور للبيانات :
ويقتضى النشر المسبق لتوقيتات النشر إذ أنها تلقى الضوء على سلامة إدارة عملية إعداد البيانات وشفافيتها ،وتمد مستخدمى البيانات بالمعلومات المطلوبة لتبنى اقتراب أكثر فعالية ليحصلوا على المادة الخام لعملهم، ويتحقق هذا الهدف بإصدار تقويم لعام مقبل يظهر المواعيد التى لن يتأخر عنها إصدار الإطارات والمؤشرات السنوية الدورية ويظهر مدى زمنى من 3-5 أيام لإصدار البيانات الأكثر تكراراً ويجرى تشجيع الهيئات على نشر معرفة عناوين وأسماء المسؤلين الذين يمكنهم تقديم أحدث المعلومات عن التاريخ المحتمل فيه النشر بما فى ذلك نشر البيانات غير المنتظمة أو الجديدة .
* كما يقتضى النشر المتزامن لكل الأطراف المهتمة، ولا يقصد من الإصدار وصول الهيئات الحكومية للبيانات(بما فى ذلك الهيئات التى لم تشترك فى إنتاج البيانات) والوصول للبيانات قبل الإصدار محكوم بشروط معينة، إقراراً بقيمة البيانات وباعتبار المساواة، وقد يجرى الإصدار بتقديم موجز بيانات قبل أن تصحبه لاحقاً تفصيلات ويتحقق هذا الهدف بتحديد موقع معلن ويمكن الوصول إليه وتكون فيه البيانات متاحة للجميع على أسس واحدة بمجرد إصدارها .
2-2-3 تكامل البيانات :
لمساعدة مستخدمى البيانات فى تقويم تكامل البيانات المنشورة ضمن المعيار فإنه يوجب:
• نشر الظروف والشروط التى تم وفقها إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية وهذه الممارسة تجد أصولها فى " الأصول الأساسية للاحصاءات الحكومية " التى تدعمها إدارة الأمم المتحدة الإحصائية، وهى إن كانت تقوم بدور غير مباشر فإنها أساسية لتعزيز الثفة فى موضوعية وحرفية الإحصاءات الرسمية. وتأخذ الظروف والشروط التى تعمل وفقها هيئات جمع البيانات أشكالاً عدة :
قوانين الاحصاء والمواثيق وأدلة السلوك، وهذه قد لا تكون فى موضعها أو عفى عليها الزمن، لذلك تصبح أول خطوة لتحقيق الموضوعية جعلها فى موضعها، والظروف والشروط المدمجة فيها قد تشير لأمور مثل علاقة الوحدة الاحصائية بالإدارة الأكبر التى تعد جزءاً منها وبالوزارة، وكذلك السلطة القانونية المخولة جمع البيانات، ومتطلبات نشر البيانات التى جمعتها، وشروط الإشارة والإحالة للمدير أو المسؤل الاحصائى الرئيسى، والإجراءات أو العمليات الممتصلة بالموثوقية فى الإجابات الفردية.
ويأخذ نشر هذه المعلومات أشكالاً متنوعة تشمل التقارير السنوية لمنتجى الاحصاءات والمستخلصات المنشورة فى الإصدارات الهامة المفتاحية والتصريحات بمقاطع تشير لمصداقية استمارات المسح وقد يجد المنتجون من المناسب استخدام الشعارات والشارات المميزة لتذكير مستخدمي البيانات بالشروط التي تنتج بمقتضاهاالإحصاءات التي تحمل هذا الشعار.
ويجب أن تشير خلفية البيانات معلومات عن الوسائل التي تحقق للهيئة الإحصائية استقلاليتها مثل المعلومات عن حرية تحديد المنهجيات الإحصائية و توقيت ومحتوى النشر الإحصائي والممارسات الخاصة بموثوقية مصادر البيانات
• تحديد النفاذ الداخلى للحكومة للبيانات :
نظراً لاهتمام الشفافية بمسألة التأثير غير الملائم على البيانات قبل نشرها يقتضى المعيار طلب قائمة بالمناصب والأشخاص فى الحكومة من خارج الهيئة المنتجة للبيانات الذين لهم نفاذ للبيانات قبل إصدارها، ويأخذ هذا التحديد لـ "من يعرف ماذا " عدة أشكال تشمل إصدار إشعار للجمهور والتقارير السنوية لمنتجى الاحصاءات، وهذه الممارسة موجهة أساساً للمواقف التى تكون فيها البيانات حساسة للسياسات أو لأى أسباب أخرى، ويفى بهذا الغرض كحد أدنى اتباع هذه الممارسة فيما يخص بعض فئات البيانات الأكثر حساسية فقط .
• تحديد التعليق الوزارى بمناسبة النشر الاحصائى :
ولا يتوقع من التعليق الوزارى بالضرورة الحفاظ على نفس درجة الموضوعية والتحرر من الحكم السياسى كممارسة جيدة متوقعة من منتجى الاحصاءات الرسمية، لذلك يصبح المطلوب فقط أن يكون مصدر هذا التعليق شفافاً وواضحاً للجمهور، وقد يأخذ هذا التعليق عدة أشكال منها: التصريحات المنفصلة للوزير أو أى مسئول رسمى عن السياسة، أو أن تحتوى المادة المنشورة التعليق إلى جانب البيانات والتحليل الموضوعى.
وتحديد المادة المنشورة باعتبارها صادرة عن الهيئة يأخذ عدة أشكال تمثل استخدام شعار المنتج للبيانات أو أية شارة أخرى وهذه الممارسة موجهة أساساً التى تكون فيها البيانات حساسة للسياسات .
• بنود المعلومات حول المراجعة والتنقيح وبيان بالتغيرات الرئيسة فى المنهجية وتشمل المعلومات ذات الصلة بتنقيح البيانات المتضمنة فى التصريحات عن السياسة المتبعة، على سبيل المثال سياسة تنقيح البيانات الشهرية عندما يصبح المسح السنوى الأكثر شمولاً متاحاً (أو سياسة عدم المراجعة أساساً ) والبيانات عن مدى المراجعات السابقة ،و يجب أن تصدر البيانات عن السياسات والمراجعات والتنقيحات قبل نشر البيانات .
وكذلك التغيرات فى المنهجية كالتغير فى سنة الأساس وتوسيع حجم العينة وإدخال مصادر بيانات بديلة
وهذه الايضاحات تأخذ أشكالاً متعددة، وفى حدها الأدنى تأتي كتصريحات قصيرة فى آخر عرض للبيانات وتحديد مصدر المعلومات الإضافية كورقة بحثية متاحة أو شخص قادر على توضيح التغيرات كما يشجع المشتركين على توفير وصول أسهل للمعلومات الموضحة للمراجعات فيجب أن تذكر خلفية البيانات كيف يتم إعلام الجمهور بسياسة المراجعةوالإشارة إلى العزم (عندما لا توجد سياسة مراجعة) على تطوير سياسة مراجعة وإعلانها للجمهور.
2-2-3 جودة المعلومات
وتتمتع بأولوية قصوى ويجب أن يتم تقديم معلومات لمستخدمى البيانات لتقويم جودة البيانات وتحسيناتها وذلك بنشر توثيق للمنهجية والمصادر المستخدمة فى إعداد الاحصاءات، فإتاحة هذا التوثيق مفتاحي لوعى مستخدمى البيانات بنواحى قوتها وضعفها، ويأخذ التوثيق أشكالاً عديدة تشمل مذكرات موجزة مصاحبة لنشر البيانات والإصدارات المنفصلة والأوراق البحثية المتاحة لدى الطلب.
ويجب تقديم معلومات في خلفية البيانات عن كيفية الحصول على هذه المادة أو تحدي الشخص الذ1ي يمكن الاتصال به ليجيب عن الأسئلة المتصلة بالمنهجية و/أو تقديم توثيق داخلي
ويشجع الأعضاء على إعداد ونشر بيانات وتصريحات عن سمات الجودة الهامة، على سبيل المثال نوع الأخطاء التى قد تتعرض لها البيانات ومصادر عدم إمكانية المقارنة عبر الزمن، وإجراءات تغطية بيانات التعداد وأخطاء العينة في بيانات المسح .
ولتعزيز وتشجيع مراجعة مستخدمى البيانات وتثبتهم منها يتم التأكيد على نشر مكونات العناصر المكونة للسلاسل التجميعية والتراكمية والنشر ضمن إطار احصائى أو نشر المقارنات مع البيانات ذات العلاقة. و يجب أن يكون تفصيل المكونات على مستوى لا يتعارض مع السمات المرغوبة الأخرى فى البيانات كموثوقية المعلومات المحددة على انفراد أو الموثوقية الإحصائية، ويتضمن الإطار الاحصائى عناصر حسابية وعلامات إحصائية كجدول الميزان ،وتشمل المقارنات والتوفيقات تلك التى تتقاطع عبر إطارات كالصادرات والواردات باعتبارها جزء من الحسابات القومية وكجزء من ميزان المدفوعات .
• واتساقاً مع هذه الرؤية الشاملة لنشر البيانات فإن النشر نفسه يتم تعريفه بشكل واسع ليشمل النشر الالكترونى إضافة للأشكال التقليدية وهناك مجلس النشرة التى يقوم عليها الصندوق ويتوقع من المشتركين تقديم معلومات عن بياناتهم وممارسات نشرها( خلفية البيانات) لصندوق النقد الدولى لعرضها على هذه النشرة الإلكترونية، وخلفية بيانات المعيار هذه مفيدة فى ذاتها، ويسهل عرضها مراقبة ملاحظتها للمعيار بواسطة مجلس الصندوق والأسواق المالية ومستخدمى البيانات الآخرين للتأكد من شموليتها وقابليتها للمقارنة دولياً، وتقع مسؤلية دقة المعلومات( بما فى ذلك تحديثها فى أوانها) وكذلك البيانات الاقتصادية والمالية التى تنبنى عليها على عاتق الدول المشتركة ويطلب للمشتركين أن يشهدوا بدقة هذه المعلومات الخلفية المبثوثة على النشرة على أساس فصلى فى غضون 3 أيام من نهاية الفصل ، ولما كانت صفحات موجز البيانات القطرية تقوم بدور حيوى فى مراقبة مجلس الصندوق للالتزام بالمعيار فإن المجلس التنفيذى قرر فى ديسمبر 1998 جعل عمل وصلة مع هذه الصفحات إلزامياً .
• إذا كان نشر البيانات يتم من خلال الإنترنت فقط فيجب ذكر إتاحة البيات بهذه الطريقة في مطبوعة ورقية دورية
• نشر البيانات من خلال النظم التجارية الحاسوبية على الخط ( مثل رويترز) غير مقبول إذا لم يتم إيضاح أن هذا يجري تحت حفز ورقابة هيئة رسمية.
• بالنسبة لأسعار الأسهم يمكن إعادة نشر البيانات من خلال رابط تشعبي من موقع رسمي لسوق الأسهم علىالانترنت وكذلك نشر البيانات الأخرى المعدة من قبل مؤسسات خاصة
المختصرات:
المعيار الخاص لنشر البيانات ( S.D.D.S) Special data dissemination Standard
سيشار إليه بالمعيار لدى عدم تخصيصه
النظام العام لنشر البيانات ويشار إليه بالنظام General Data Dissemination System (G.D.D.S)
برنامج جودة البيانات ويشار إليها بالبرنامج Data Quality Program (D.Q.P)
المصادر:
I.M.F. Org
I.M.F., Special data dissemination Standard: Updated guidance.
I.M.F., Fifth review of the fund`s Data standards
Initiatives, June, 18, 2003
المعيار الخاص لنشر البياناتS.D.D.S) )
1- عام:
مع احتدام الأزمة المكسيكية عام 1994، زاد وعي المجتمع الدولي بالدور الأساسي لشفافية البيانات فى مواجهة تحديات العولمة وأقر بأهمية هذا الدور فى خفض احتمالات اندلاع الأزمات المالية، فكانت الدعوة لنشر البيانات المالية والبيانات الاقتصادية الكلية الموثوقة فى أوانها، والدعوة لإنشاء نظام محسن للإنذار المبكر يتيح الاستجابة السريعة والمرنة للصدمات المالية، وفى هذا السياق واستجابة لتقرير مجلس صندوق النقد الدولي التنفيذي دعت قمة " هاليفاكس" (Halifax) سنة1995 لاتخاذ الخطوات التالية:-
- وضع معالم لنشر البيانات الاقتصادية والمالية الرئيسية في أوانها.
- وضع إجراء للتحديد العلني والمنتظم للأقطار التى تخضع لهذه المعالم.
- الإصرار علي صياغة تقارير كاملة في أوانها عن مجموعة بيانات أعضاء المعيار وتقديم نصائح بسياسات لكل الحكومات وتوجيه رسائل صريحة للبلدان التى تتجنب القيام بأعمال ضرورية لهذا.
وقد وافقت اللجنة المؤقتة لمجلس محافظي الصندوق علي توصية مجلسه التنفيذي باقتراب من درجتين لمعايير نشر البيانات، باعتبار التنوع في عضوية الصندوق واختلاف الحساسية لحركات سوق رأس المال الدولي فتم وضع المعيار الخاص لنشر البيانات في مارس 1996 م ثم النظام العام لنشر البيانات S.D.D.S في1997 م
1ـ 2 الغرض من المعيار:
تقديم إرشاد للدول في نشر البيانات الاقتصادية والمالية وإتاحتها شاملة في أوانها للعموم عبر الأبعاد الأربعة للمعيار.
1ـ3 أهداف المعيــــار:
إن صندوق النقد الدولي إذ يشجع استعداد الأعضاء لأن يكونوا قادرين علي النفاذ لأسواق رأس المال وضع هذا المعيار لإرشاد الأعضاء الذين يسعون أو لديهم القدرة على النفاذ لأسواق رأس المال الدولية عبر تزويدهم الجمهور بالبيانات الاقتصادية والمالية الموثوقة.
وهناك شواهد متزايدة علي أن الالتزام بمعيار الشفافية الدولية عامة والمعيار الخاص لنشر البيانات (S.D.D.S.) علي وجه الخصوص له تأثير إيجابي على قدرة البلد للنفاذ لأسواق رأس المال الدولية كما أن الاشتراك في المعيار الخاص (S.D.D.S.) يخفض نفقة الاقتراض الدولي ويسهم إيجابياً في تصنيفها من قبل هيئات تصنيف الائتمان.
كما أن تحسين المعيار ( S.D.D.S.) إتاحة إحصاءات شاملة وفي أوانها يسهم في اتباع سياسة اقتصادية كلية سليمة كما يتوقع أن يسهم المعيار (S.D.D.S.) في تحسين أداء السوق المالية لوظائفها.
ومنذ بداية المعيار (S.D.D.S.) في عام 1996 كان له تأثير هام على ممارسات الأقطار الأعضاء في نشر البيانات، واستمر محفزاً لعمل الصندوق في تعزيز جودة البيانات بما أدى لقيام الصندوق بعدد من المبادرات في مجال معايير البيانات.
1
1ـ 4 الاشتراك في المعيار ( S.D.D.S.)
تم فتح باب الاشتراك في المعيار( S.D.D.S.) في أبريل 1996م بمقتضي خطاب من مدير الصندوق لكل أعضائه ومحافظيه، ويمكن أن يتم اشتراك الدولة في أي وقت علي أن يتم إرسال الاشتراك كتابة إلي سكرتارية الصندوق، وتم تحديد فترة انتقالية رسمية بدأت مع فتح باب الاشتراك وانتهت في 31 ديسمبر 1998م وخلال هذة الفترة كان يمكن للعضو أن يشترك في المعيار (S.D.D.S.) حتى لو كانت ممارسا النشر عنده لا تتفق بشكل كامل مع المعيار في هذا الوقت، وأعطت هذه الفترة المشتركين وقتاً لتعديل وضبط ممارستهم في نشر البيانات وفقاً لخطة يشار إليها بالخطة الانتقالية لتتفق مع المعيار وخلال هذه الفترة درس الصندوق بشكل واف بعض الجوانب العملية الإجرائية وراجع مضمون وإجراءات المعيار بحيث يتم عمل أية تعديلات وضبط المعيار على ضوء التجربة والخبرة.
وعلي الرغم من أن الاشتراك في المعيار (S.D.D.S.) تطوعي فإنه يحمل العضو المشترك التزاماً بمراعاة المعيار وتقديم معلومات معينة عن ممارساته في نشر البيانات الاقتصادية والمالية، فعلي المشتركين إرسال المعلومات وبثها على الموقع الخارجي للصندوق في النشرة الإلكترونية، وإنشاء موقع علي الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت) يتضمن بياناته ويسمى صفحة موجز البيانات القطرية والموقع متصل بالنشرة.
وهناك 55 اشتراك في المعيار (S.D.D.S.) وخلال المراجعة الرابعة لمبادرات الصندوق لمعايير البيانات أقر المجلس التنفيذى خطة 25 /50 لتأهيل 50 دولة اعتبرت قادرة علي الالتزام بالمعيار(S.D.D.S.) خلال (5) أعوام.
2ـ أبعاد المعيار:( S.D.D.S.)
يأخذ المعيار برؤية شاملة لنشر البيانات فيحدد أربعة أبعاد لنشر البيانات أساسية لشفافية أداء سياسات الاقتصاد الكلى هذه الأبعاد إجمالاً:
*البيانات المالية و الاقتصادية:
- (ما تغطيه هذه البيانات ـ دورية البيانات ـ التواتر الزمني للبيانات )
وفق المكونات والعناصر المشار إليها لاحقاً بما يناسب البلد وبتحسين هذا البعد أعطى المعيار دفعة لتزايد التأكد من البيانات المنشورة وقابلية التنبؤ بإصدارها.
*نفاذ الجمهور للبيانات
النشر الرسمي للبيانات سمة أساسية لها كسلعة عامة والاستعداد للنفاذ للبيانات لها بشكل متساو متطلبات أساسية للجمهور ولتعزيز ذلك يوجب هذا المعيار:
- نشر مواقيت الإصدار سلفاً
- النشر المتزامن لكل الأطراف المهتمة
*تكامل البيانات
لتحقيق هدف مد العموم بالبيانات لابد للإحصاءات الرسمية أن تحوز ثقة مستخدميها، هذه الثقة في البيانات بدورها هي مسألة ثقة في موضوعية واحتراف الهيئة المنتجة للبيانات، وشفافية ممارسة الهيئة وإجراءتها عامل أساسي في إنشاء هذة الثقة من خلال عدد من العناصر.
*جودة البيانات
لابد أن يكون لجودة البيانات أولوية قصوي فيتم إمداد مستخدمي البيانات بمعلومات لتقويم الجودة وتحسينها فيتطلب المعيار لمساعدة مستخدمي البيانات بمعلومات لتقويم الجودة وتحسينها فيتطلب المعيار لمساعدة مستخدمي البيانات في تقويم جودة البيانات:
ـ نشر توثيق لمنهجية البيانات والمصادر المستخدمة في أعداد البيانات.
- نشر تفصيلات المكونات وتوفيقات البيانات مع البيانات الأخرى ذات الصلة ونشر إطار إحصائي يتيح مراجعة البيانات بعضها ببعضاً ومراجعة معقوليتها.
2ـ 1 بعد البيانات
2ـ 1ـ1 تغطية البيانات
نشر بيانات مالية واقتصادية شاملة يعتمد عليها أساسي لشفافية سياسة الاقتصاد الكلى ويحدد هذا البعد ويركز علي البيانات الأكثر أهمية في تقويم السياسة والأداء فى قطاعات الاقتصاد الكلى الأربعة:
العيني والمالي والمالية والخارجي
فيضم 18 فئة بيانات، وإقرارا باختلاف الهياكل الاقتصادية والترتيبات المؤسسية عبر البلدان المختلفة يتسم المعيار بالمرونة، فهناك فئات محددة للنشر علي أساس" المناسبة " للبلد المعنى، وبعض فئات البيانات والمكونات يشجع المعيار نشرها ولا يلزم بنشرها.
القطاع العينى
الفئات الموصوفة الحسابات القومية
بالأسعار الاسمية والحقيقية والمرتبطة
مؤشرات الإنتاج
مؤشر أو أكثر وفق الهيكل الاقتصادى المكونات : الناتج المحلى والإجمالى مقاساً بفئة الإنفاق أو القطاع الإنتاجى
السلع الأولية أو الصناعية أو القطاع الانتاجى
الفئات والعناصر المشجعة الادخار / الدخل القومى الإجمالى
مؤشر أو مؤشرات التطلع المستقبلى كالمسوح الكيفية لقطاع الأعمال أو مسوح التوقعات .
يقتضي المعيار نشر تفصيل مكونات الناتج القومي الإجمالي بفئة الإنفاق الرئيسي و/أو القطاع الإنتاجي وهذا التفصيل التحليلي يجب أن يكون مما يشيع استخدامه في البلد المعني و يمكن أن يكون في حده الأدنى مثلاً في حالة بلد منتج كبير للنفط يمكن نشر التمييز بين الناتج النفطي والناتج غير النفطي و يتم تطبيق هذا التحديد على خلفية البيانات بعمل قائمة بالمكونات الرئيسة التي تم نشرها.
يقتضي المعيار نشر البيانات الفصلية لاثنين على الأقل من:
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتة وبالأسعار المترابطة وهي محددة متضمنةً انخفاضات الأسعار أو مؤشرات الأسعار التي عادة ما تكون منتجاً في أو منتجا جانبياً في عملية إعداد الحسابات القومية.
وإذا لم يكن الحال كذلك واستخدمت مجموعة اخرى من مؤشرات الأسعار فإن المؤشرات المختارة يجب أن تكون متوسطات مرجحة للمؤشرات المفردة فتكون معاً مؤشرات على الأثمان التي يغطيها الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا ماانت بينات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى ما هو أقل من مجمل الناتج المحلي الإجمالي كأن يستخدم الناتج الحلي الإجمالي دون أن يشمل سلعة أو قطاع اقتصادي ما على نطاق واسع في البلد فإن هذا الحذف وأي حذف آخر ذو شان يجب وصفه في (ما وراء البيانات)والتي في صورتها النموذجية تشير لأسباب هذا الحذف.
ويجب نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي كمستويات وليس كتغيرات بنسب مئوية أو مؤشرات.
يجب أن تكون المؤشرات المختارة والتي قد تكون نطاقية أو مؤشرات منتقاة من المؤشرات القطاعية و/أو السلعية مما يعد في البلد المعني مؤشراً هاماً مفيداً.
حجم صادرات السلع أو الصادرات القطاعية يمكن اعتباره ممثلاً مقبولاً لمؤشرات الإنتاج فقط في ظروف خاصة جداً و لا يمكن أن يكون مؤشر المبيعات _من الناحية النموذجيةـ ممثلاً لمؤشر الإنتاج المحلي الإجمالي لكن مؤشر المبيعات الصناعية مقبولإذا ما كان بشكل تقليدي مفيد في تتبع النشاط الإنتاجي.
الفئات الموصوفة سوق العمل المكونات: البطالة والتوظف والأجور .
للبلدان المشتركة حرية تقرير تغطية مناسبة تحليلياً لفئة بيانات سوق العمل تقوم على المؤشرات الأوسع استخداماً فيها و في حين أن بيانات التوظيف والأجور/الكسب يجب نشرها (في الشكل النموذجي) كمستويات فإن نشرها في شكل مؤشرات أو تغيرات مقبول ويمكن تقديم بيانات البطالة في شكل مستويات أو نسب مئوية.
الفئات الموصوفة مؤشرات الأسعار المكونات: أسعار المستهلك أو المنتج أو أسعار الجملة.
بالنسبة لأسعار المستهلك يجب أن يكون المؤشر المحدد هو الأوسع استخداماً في هذا البلد، ولا ضرورة لأن تكون تغطية الدخل (التغطية الجغرافية )كاملة ولكن يجب الإشارة لذلك في (خلفية البيانات)
يجب أن يكون الرقم القياسي لأسعار المنتج وأسعار الجملة هي الأشيع استخداماً في البلد و لا يوحدد المعيار التغطية القطاعية و لا يوجب أن يغطي المؤشر كل المعاملات في القطاع الاقتصادي المختار فالمؤشر الذي يغطي السوق المحلي مثً مقبول لكن يجب أن تتم الإشارة للتغطية في (خافية البيانات).
ب ) القطاع المالى :
الفئات موصوفة : عمليات القطاع العام أو الحكومة العامة
المكونات: الدخل والإنفاق والميزان والتمويل المحلى ( البنكى وغير البنكى) والتمويل الأجنبى .
عمليات الحكومة المركزية المكونات: حسابات الميزانية والاحتياطات والإنفاق والتمويل المحلي والأجنبي
دين الحكومة المركزية المكونات: الدين المحلي والأجنبي وباستخدام الأرقام القياسية والمؤشرات كما هو مناسب للدولة والدين المضمون من الحكومة المركزية
يطلب المعيار نشر تفصيل مكونات عمليات الحكومة والقطاع العامفإذا لم ينشر كل أو بعض المكونات الموصوفة لكن كان من الممكن اشتقاقها مما هو منشور فيجب أن تشير (خلفية البيانات ) كبف يمكن لمستخدمها أاشتقاق المكونات الموصوفة.
ولاحاجة لنشر البيانات الموصوفة إذا كانت صغيرة بدرجة لا تكون معها مفيدة تحليلياً لكن خلفية البيانات يجب أن تشرح مع الوصف الكمي لماذا لم تنشر المكونات الموصوفة.
يجب نشر التفصيل التحليلي المالي حتى لو كانت العمليات غالباً ما تنتج قيمة مضافة كلية
يجب نشر بيانات الحكومة المركزية كبيانات فعلية أما البيانات المبنية على تقديرات وإسقاطات فلا تتوافق مع المعيار
قد تشمل البيانات من الولايات والحكومات المحلية بعض التقديرات مثلاً قد تغطي الوحدات الرئيسية فقط أو مبنية على معالم البينات المحدثة من مسح أجري بالعينة (كما ينصح "دليل إحصاءات مالية الحكومة")
يجب أن تشمل بيانات عمليات القطاع العام البيانات الفعلية لكل المشروعات العامة غير المالية "الهامة" كما تحددها الدولة المشتركة.
المعاملات المالية يمكن ان تعرض حسب نمط الأداة او عملة الإصدار أو أية سمات أخرى مناسبة للتحليل حسب اختيار الدولة المشتركة.
يجب أن تكون بيانات عمليات الحكومة العامة شاملة ويجبأن تكون التغطية المؤسسية للحكومة المركزية أشمل من تغطية عمليات الحكومة المركزية في الحالات التي تستبعد فيها هذه العمليات المؤسسات الرئيسية.
يجب أن تشمل الحكومة العامة الولايات والحكومة المحلية حيثما أمكن تطبيق ذلك فإذا كانت حكومات الولايات تمثل نسبة كبيرة من بيقة الحكومة العامة فإن تقديم بيانات الحكومات المحلية يعد كافياً للوفاء بالعيار.
يتطلب المعيار من الدول المشتركة التي تختار عمليات القطاع العام أن تقدم المشروعات العامة فيها البيانات المنشورة بخصوص متطلبات الاقتراض
عمليات الحكومة المركزية يطلب المعيار نشر تفصيل مكونات عمليات الحكومة المركزية فإذا لم ينشر كل أو بعض المكونات الموصوفة لكن كان من الممكن اشتقاقها مما هو منشور فيجب أن تشير (خلفية البيانات ) كبف يمكن لمستخدمها اشتقاق المكونات الموصوفة.
يجب نشر بيانات عمليات الحكومة المركزية كبيانات فعلية أما البيانات المبنية على فلا تتوافق مع المعيار.
يجب أن تشير خلفية البيانات للتغطية المؤسسية لبيانات دين الحكومة المركزية و أن تذكر أي حذف منها.
يجب أن يكون نشر بيانات الدين على أساس إجمالي
إذا لم توجد ديون فلابد من الإشارة لهذا في خلفية البيانات والمطبوعات الدورية ذات الصلة وأن تشير خلفية البيانات لعزم المشترك على نشر بيانات الدين وفق المعيار إذا ما نشأت مستقبلاً
يتم التفصيل التحليلي حسب آجال استحقاق الدين لكن التفصيل الفعلي هو من اختيار المشترك ولكن على الأقل لابد من التفصيل بين الدين قصير الأجل وطويل الأجل وتفصيل طريقة التسجيل (الاتحقاق الأصلي مقابل المتبقي و الملاحظ والمحسوب).
فئات البيانات والمكونات المشجع نشرها الفوائد
التقدير المستقبلي لخدمة الدين:
فوائد وإهلاك الدين في الأجل المتوسط والبعيد.
القطاع المالي
الفئات الموصوفة الحسابات التحليلية للقطاع المصرفي
المكونات: إجمالي النقود والائتمان المحلي من القطاع العام والخاص ومركز الائتمان الخارجي.
الفئات الموصوفة الحسابات التحليلية للبنك المركزي
أسعار الفائدة
سوق الأوراق المالية العناصر: الاحتياطي النقدى والمطالبات المحلية على القطاع العام والخاص والمركز الخارجي.
أسعار الأوراق المالية الحكومية القصيرة والطويلة الأجل
مؤشرات سعر الأسهم كما هو مناسب
يطلب المعيار نشر تفصيل مكونات الحسابات التحليلةللقطاع المصرفي فإذا لم ينشر كل أو بعض المكونات الموصوفة لكن كان من الممكن اشتقاقها مما هو منشور فيجب أن تشير (خلفية البيانات ) كبف يمكن لمستخدمها اشتقاق المكونات الموصوفة.
لا يتطلب المعيار عرضا تجميعياً لحسابات البنك المركزي ولا لحسابات بقية النظام المصرفي كالمسح النقدي لكن المكونات الموصوفة لابد أن تغطي الأصول المناسبة وديون البنك المركزي والبنوك الأخرى
يتطلب المعيار التفصيل التحليلي للقطاع العام ما بين الحكومة والقطاع العام اعتمادا على ما إذا كانت عمليات الحكومة العامة ام القطاع العام هي الإطار الأشمل المختار لفئة بيانات القطاع المالي فإذا كانت عمليات الحكومة العامة هي المفهوم المختار تجب الإشار في خلفية البيانات إلى أن بيانات المشروعات العامة غير المالية منشورة إما بشكل منفصل أو كجزء من مطالبات على القطاع الخاص.
يجب أن تكون مطالبات البنك المركزي على البنوك ضمن الحسابات التحليلية للبنك المركزي تحت مطالبات على القطاع العام أو القطاع الخاص (الأصلح للتطبيق)
إذا لم تكن سوق الأسهم يعتد بها فتجب الإشارة لهذا في خلفية البيانات
القطاع الخارجي
فئات البيانات الموصوفة ميزان المدفوعات
الاحتياطات الدولية والسيولة من العملة الأجنبية.
تجارة البضائع
مركز الاستثمار الدولي
أسعار الصرف
الدين الخارجي
المكونات: السلع والخدمات وصافي تدفقات الدخل وصافى التحويلات الجارية و بنود منتقاة من الحسابات الرأسمالية أو الحسابات الرأسمالية والمالية .
المكونات: إجمالي أصول الاحتياطي الرسمي(الذهب ....الصرف الأجنبي)والأصول الأخرى من العملة الأجنبية وإهلاكات أصول العملة الأجنبية المحددة سلفاً والقصيرة الأجل والطارئة .
الصادرات والواردات
الاستثمار المباشر واستثمار الحافظة والمشتقات المالية والأرصدة.
الأسعار الحالية والمستقبلية لثلاثة أو ستة أشهر كما هو مناسب.
العناصر: دين الحكومة العامة والسلطات النقدية والقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مع تعديل البيانات بآجال الاستحقاق الطويلة والقصيرة على أساس الاستحقاق الأصلي
فئات وعناصر البيانات التي يشج المعيار نشرها الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمار الحافظة.
الديون الخارجية الخاصة غير المضمونة من جهة عامة وجدول آجال خدمة الدين التغيرات الرئيسية في السلع على مدى زمنى ممتد
بند إضافي :السكان
الفئات التي يشجع نشرها التوزيعات الأساسية على سبيل المثال وفق النوع والسن.
2-1-2 دورية البيانات
تشير الدورية لتكرار إعداد البيانات ومع الإقرار باهمية دورية نشر البيانات فإن الأقطار التى تبدو فيها المسألة صفرية بين دورية البيانات وتحسين جودتها تكون الأولوية لجودة البيانات .
2-1-3 تواتر نشر البيانات :
ويشير لسرعة نشر البيانات على سبيل المثال: الوقت المار بين تاريخ مرجع ونشر البيانات وهو يعكس عدة عوامل يشمل بعضها ترتيبات مؤسسية مثل إعداد تعليق مصاحب للبيانات أو عملية الطباعة.
ويأخذ نشر البيانات عدة أشكال من بينها ( المنشورات الرسمية – النشرات الإخبارية والتى قد تقدم موجزاً إحصائياً فقط – الدوريات كالنشرات الشهرية والمجلدات التى تصدر لمرة واحدة، الإعلان عن إتاحة البيانات لمن يطلبها ( وليس بالضرورة أن يكون ذلك بلا مقابل ) – والإلماع بشكل متزايد لقواعد البيانات الإلكترونية .
• إعداد نسخة من المطبوعات الرسمية أو قواعد البيانات على أقراص صلبة أو شرائط تسجيل أو اسطوانات مدجمة
• تقديم رسالة هاتفية موجزة مسجلة وخدمة الفاكس فى حالة البيانات التى يوجد مبرر لكثرة تكرارها .
دورية وتواتر البيانات زمنياً
القطاع العينى :
فئات البيانات الموصوفة الدورية تواتر النشر زمنياً
الحسابات القومية فصلية فصلي
مؤشرات الإنتاج شهرية ستة أسابيع ويشجع نشرها كل شهر
مؤشرات الأسعار شهرية شهري
سوق العمل فصلية فصلي
فئات وعناصر البيانات التي يشجع المعيار نشرها:
مؤشرات التطلع المستقبلي شهرية أو فصلية شهري أو فصلي
القطاع المالي:
فئات البيانات الموصوفة الدورية تواتر النشر
عمليات القطاع العام أو الحكومة العامة. سنوية كل فصلين.
عمليات الحكومة المركزية شهري شهري
فئات وعناصر البيانات التي يشج المعيار نشرها
دين الحكومة المركزية فصلية فصلي
القطاع المالي:
فئات البيانات الموصوفة الدورية تواتر النشر
الحسابات التحليلية للقطاع المصرفي شهرية شهري.
الحسابات التحليلية للبنك المركزي شهرية ويشجع نشرها كل أسبوعين كل أسبوعين
أسعار الفائدة يوميى النشر الرسمي غير حساس للوقت.
سوق الأوراق المالية يومي النشر البرسمي غير حساس للوقت.
القطاع الخارجي:
فئات البيانات الموصوفة الدورية تواتر النشر
ميزان المدفوعات. فصلي فصلي.
الاحتياطات الدولية والسيولة من العملة الأجنبية شهري ويشجع أن تكون أسبوعية أسبوعي
تجارة البضائع شهري كل 8 أسابيع ويشجع من 4-6 أسابيع
مركز الاستثمار الدولي سنوي ويشجع أن يكون فصلياً كل 3 فصول
أسعار الصرف يومية النشر غير حساس للوقت
الدين الخارجي شهرية ويشجع نشرها كل أسبوعين كل أسبوعين
فئات البيانات المشجع نشرها
الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الحافظة فصلية فصلي
التغيرات الرئيسية في السلع شهرية 8 أسابييع ويشجع من 4-6 أسابيع
الديون الخارجية الخاصة فصلية فصلي
2 – 2 نفاذ الجمهور للبيانات :
ويقتضى النشر المسبق لتوقيتات النشر إذ أنها تلقى الضوء على سلامة إدارة عملية إعداد البيانات وشفافيتها ،وتمد مستخدمى البيانات بالمعلومات المطلوبة لتبنى اقتراب أكثر فعالية ليحصلوا على المادة الخام لعملهم، ويتحقق هذا الهدف بإصدار تقويم لعام مقبل يظهر المواعيد التى لن يتأخر عنها إصدار الإطارات والمؤشرات السنوية الدورية ويظهر مدى زمنى من 3-5 أيام لإصدار البيانات الأكثر تكراراً ويجرى تشجيع الهيئات على نشر معرفة عناوين وأسماء المسؤلين الذين يمكنهم تقديم أحدث المعلومات عن التاريخ المحتمل فيه النشر بما فى ذلك نشر البيانات غير المنتظمة أو الجديدة .
* كما يقتضى النشر المتزامن لكل الأطراف المهتمة، ولا يقصد من الإصدار وصول الهيئات الحكومية للبيانات(بما فى ذلك الهيئات التى لم تشترك فى إنتاج البيانات) والوصول للبيانات قبل الإصدار محكوم بشروط معينة، إقراراً بقيمة البيانات وباعتبار المساواة، وقد يجرى الإصدار بتقديم موجز بيانات قبل أن تصحبه لاحقاً تفصيلات ويتحقق هذا الهدف بتحديد موقع معلن ويمكن الوصول إليه وتكون فيه البيانات متاحة للجميع على أسس واحدة بمجرد إصدارها .
2-2-3 تكامل البيانات :
لمساعدة مستخدمى البيانات فى تقويم تكامل البيانات المنشورة ضمن المعيار فإنه يوجب:
• نشر الظروف والشروط التى تم وفقها إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية وهذه الممارسة تجد أصولها فى " الأصول الأساسية للاحصاءات الحكومية " التى تدعمها إدارة الأمم المتحدة الإحصائية، وهى إن كانت تقوم بدور غير مباشر فإنها أساسية لتعزيز الثفة فى موضوعية وحرفية الإحصاءات الرسمية. وتأخذ الظروف والشروط التى تعمل وفقها هيئات جمع البيانات أشكالاً عدة :
قوانين الاحصاء والمواثيق وأدلة السلوك، وهذه قد لا تكون فى موضعها أو عفى عليها الزمن، لذلك تصبح أول خطوة لتحقيق الموضوعية جعلها فى موضعها، والظروف والشروط المدمجة فيها قد تشير لأمور مثل علاقة الوحدة الاحصائية بالإدارة الأكبر التى تعد جزءاً منها وبالوزارة، وكذلك السلطة القانونية المخولة جمع البيانات، ومتطلبات نشر البيانات التى جمعتها، وشروط الإشارة والإحالة للمدير أو المسؤل الاحصائى الرئيسى، والإجراءات أو العمليات الممتصلة بالموثوقية فى الإجابات الفردية.
ويأخذ نشر هذه المعلومات أشكالاً متنوعة تشمل التقارير السنوية لمنتجى الاحصاءات والمستخلصات المنشورة فى الإصدارات الهامة المفتاحية والتصريحات بمقاطع تشير لمصداقية استمارات المسح وقد يجد المنتجون من المناسب استخدام الشعارات والشارات المميزة لتذكير مستخدمي البيانات بالشروط التي تنتج بمقتضاهاالإحصاءات التي تحمل هذا الشعار.
ويجب أن تشير خلفية البيانات معلومات عن الوسائل التي تحقق للهيئة الإحصائية استقلاليتها مثل المعلومات عن حرية تحديد المنهجيات الإحصائية و توقيت ومحتوى النشر الإحصائي والممارسات الخاصة بموثوقية مصادر البيانات
• تحديد النفاذ الداخلى للحكومة للبيانات :
نظراً لاهتمام الشفافية بمسألة التأثير غير الملائم على البيانات قبل نشرها يقتضى المعيار طلب قائمة بالمناصب والأشخاص فى الحكومة من خارج الهيئة المنتجة للبيانات الذين لهم نفاذ للبيانات قبل إصدارها، ويأخذ هذا التحديد لـ "من يعرف ماذا " عدة أشكال تشمل إصدار إشعار للجمهور والتقارير السنوية لمنتجى الاحصاءات، وهذه الممارسة موجهة أساساً للمواقف التى تكون فيها البيانات حساسة للسياسات أو لأى أسباب أخرى، ويفى بهذا الغرض كحد أدنى اتباع هذه الممارسة فيما يخص بعض فئات البيانات الأكثر حساسية فقط .
• تحديد التعليق الوزارى بمناسبة النشر الاحصائى :
ولا يتوقع من التعليق الوزارى بالضرورة الحفاظ على نفس درجة الموضوعية والتحرر من الحكم السياسى كممارسة جيدة متوقعة من منتجى الاحصاءات الرسمية، لذلك يصبح المطلوب فقط أن يكون مصدر هذا التعليق شفافاً وواضحاً للجمهور، وقد يأخذ هذا التعليق عدة أشكال منها: التصريحات المنفصلة للوزير أو أى مسئول رسمى عن السياسة، أو أن تحتوى المادة المنشورة التعليق إلى جانب البيانات والتحليل الموضوعى.
وتحديد المادة المنشورة باعتبارها صادرة عن الهيئة يأخذ عدة أشكال تمثل استخدام شعار المنتج للبيانات أو أية شارة أخرى وهذه الممارسة موجهة أساساً التى تكون فيها البيانات حساسة للسياسات .
• بنود المعلومات حول المراجعة والتنقيح وبيان بالتغيرات الرئيسة فى المنهجية وتشمل المعلومات ذات الصلة بتنقيح البيانات المتضمنة فى التصريحات عن السياسة المتبعة، على سبيل المثال سياسة تنقيح البيانات الشهرية عندما يصبح المسح السنوى الأكثر شمولاً متاحاً (أو سياسة عدم المراجعة أساساً ) والبيانات عن مدى المراجعات السابقة ،و يجب أن تصدر البيانات عن السياسات والمراجعات والتنقيحات قبل نشر البيانات .
وكذلك التغيرات فى المنهجية كالتغير فى سنة الأساس وتوسيع حجم العينة وإدخال مصادر بيانات بديلة
وهذه الايضاحات تأخذ أشكالاً متعددة، وفى حدها الأدنى تأتي كتصريحات قصيرة فى آخر عرض للبيانات وتحديد مصدر المعلومات الإضافية كورقة بحثية متاحة أو شخص قادر على توضيح التغيرات كما يشجع المشتركين على توفير وصول أسهل للمعلومات الموضحة للمراجعات فيجب أن تذكر خلفية البيانات كيف يتم إعلام الجمهور بسياسة المراجعةوالإشارة إلى العزم (عندما لا توجد سياسة مراجعة) على تطوير سياسة مراجعة وإعلانها للجمهور.
2-2-3 جودة المعلومات
وتتمتع بأولوية قصوى ويجب أن يتم تقديم معلومات لمستخدمى البيانات لتقويم جودة البيانات وتحسيناتها وذلك بنشر توثيق للمنهجية والمصادر المستخدمة فى إعداد الاحصاءات، فإتاحة هذا التوثيق مفتاحي لوعى مستخدمى البيانات بنواحى قوتها وضعفها، ويأخذ التوثيق أشكالاً عديدة تشمل مذكرات موجزة مصاحبة لنشر البيانات والإصدارات المنفصلة والأوراق البحثية المتاحة لدى الطلب.
ويجب تقديم معلومات في خلفية البيانات عن كيفية الحصول على هذه المادة أو تحدي الشخص الذ1ي يمكن الاتصال به ليجيب عن الأسئلة المتصلة بالمنهجية و/أو تقديم توثيق داخلي
ويشجع الأعضاء على إعداد ونشر بيانات وتصريحات عن سمات الجودة الهامة، على سبيل المثال نوع الأخطاء التى قد تتعرض لها البيانات ومصادر عدم إمكانية المقارنة عبر الزمن، وإجراءات تغطية بيانات التعداد وأخطاء العينة في بيانات المسح .
ولتعزيز وتشجيع مراجعة مستخدمى البيانات وتثبتهم منها يتم التأكيد على نشر مكونات العناصر المكونة للسلاسل التجميعية والتراكمية والنشر ضمن إطار احصائى أو نشر المقارنات مع البيانات ذات العلاقة. و يجب أن يكون تفصيل المكونات على مستوى لا يتعارض مع السمات المرغوبة الأخرى فى البيانات كموثوقية المعلومات المحددة على انفراد أو الموثوقية الإحصائية، ويتضمن الإطار الاحصائى عناصر حسابية وعلامات إحصائية كجدول الميزان ،وتشمل المقارنات والتوفيقات تلك التى تتقاطع عبر إطارات كالصادرات والواردات باعتبارها جزء من الحسابات القومية وكجزء من ميزان المدفوعات .
• واتساقاً مع هذه الرؤية الشاملة لنشر البيانات فإن النشر نفسه يتم تعريفه بشكل واسع ليشمل النشر الالكترونى إضافة للأشكال التقليدية وهناك مجلس النشرة التى يقوم عليها الصندوق ويتوقع من المشتركين تقديم معلومات عن بياناتهم وممارسات نشرها( خلفية البيانات) لصندوق النقد الدولى لعرضها على هذه النشرة الإلكترونية، وخلفية بيانات المعيار هذه مفيدة فى ذاتها، ويسهل عرضها مراقبة ملاحظتها للمعيار بواسطة مجلس الصندوق والأسواق المالية ومستخدمى البيانات الآخرين للتأكد من شموليتها وقابليتها للمقارنة دولياً، وتقع مسؤلية دقة المعلومات( بما فى ذلك تحديثها فى أوانها) وكذلك البيانات الاقتصادية والمالية التى تنبنى عليها على عاتق الدول المشتركة ويطلب للمشتركين أن يشهدوا بدقة هذه المعلومات الخلفية المبثوثة على النشرة على أساس فصلى فى غضون 3 أيام من نهاية الفصل ، ولما كانت صفحات موجز البيانات القطرية تقوم بدور حيوى فى مراقبة مجلس الصندوق للالتزام بالمعيار فإن المجلس التنفيذى قرر فى ديسمبر 1998 جعل عمل وصلة مع هذه الصفحات إلزامياً .
• إذا كان نشر البيانات يتم من خلال الإنترنت فقط فيجب ذكر إتاحة البيات بهذه الطريقة في مطبوعة ورقية دورية
• نشر البيانات من خلال النظم التجارية الحاسوبية على الخط ( مثل رويترز) غير مقبول إذا لم يتم إيضاح أن هذا يجري تحت حفز ورقابة هيئة رسمية.
• بالنسبة لأسعار الأسهم يمكن إعادة نشر البيانات من خلال رابط تشعبي من موقع رسمي لسوق الأسهم علىالانترنت وكذلك نشر البيانات الأخرى المعدة من قبل مؤسسات خاصة
posted by عبدالله جاد فودة @ ٦:٠٥ ص
0 comments
