فيم المساواة؟

• Alkasd my other blog
فيم المساواة؟
ترجمة المؤيد بالله عبدالله جاد فودة عز نصره وتم سعده
قدم لنا النقاش في الفلسفة الأخلاقية قائمة عريضة في الإجابة على : فيم المساواة. في هذا المقال سأركز على ثلاثة أنماط من المساواة أعني (أ) المساواة النفعية (ب) مساواة المنفعة الكلية (ج) مساواة "رولز" وسأحاج بأن ثمة قيود ترد على كل من هذه الثلاث وأنه على الرغم من إخفاقها بطرق مختلفة ومتناقضة فإنه لا يمكن بناء نظرية ملائمة ولو على ائتلاف أرضيات هذه الأنماط. وفي الختام سأسعى لتقديم صياغة بديلة للمساواة تبدو لي تستحق اهتماماً أكبر مما تلقته ولن انقطع عن عمل بعض الدعاية لها.
السؤال المنهجي الأول هو: عندما يجري الزعم بأن مبدأ أخلاقياً معيناً له نقائصه فما عساه يكون أساس هذا الادعاء؟ يبدو هناك طريقتين مختلفتين لتأسيس مثل هذا النقد - ناهيك عن مراجعة دعواه المباشرة إلى الحدس الأخلاقي - الطريقة الأولى: هي مراجعة تضمينات المبدأ بأخذ حالات محددة تبدو فيها نتائج استخدام المبدأ بشكل شديد الوضوح، ثم اختبار هذه التضمينات في مقابل حدسنا، وسأدعو هذا النقد نقد الحالة – التضمين. الطريقة الأخرى: هي لا الانتقال من العام إلى المحدد والتعين، بل من العام إلى الأكثر عمومية. فيمكن للمرء اختبار اتساق المبدأ مع مبدأ آخر جرى الإقرار بأنه أكثر جوهرية، مثل هذه المبادئ الأولى عادة ما تصاغ على مستوى أكثر تجريداً، وغالباً ما تأخذ شكل التطابق مع بعض الإجراءات العامة. على سبيل المثال ما يمكن الافتراض بشكل معقول أنه تم اختياره بمقتضى الجهل ب "كما لو " في رؤية "رولز " عن "الوضع الأصلي" هو حالة افتراضية أصلية يقرر الناس فيها أي القواعد سيتبنون دون معرفة ما سيؤولون إليه، كما لو كانوا يستطيعون إنهاء وجود أي من أفراد المجتمع، أو ما القواعد التي ستفي بمتطلبات القابلية للتعميم عند "رتشارد هير " وتتسق مع إعطاء أوزان متساوية للمصالح المتساوية لشاغلي كل الأدوار، وسأدعو النقد القائم على هذا المدخل نقد المبدأ الأول، وكلا المدخلين يمكن استخدامهما في تقويم الدعاوى الأخلاقية لكل نمط من المساواة وسأستخدمهما حقيقة هنا.
1- المساواة النفعية
المساواة النفعية هي المساواة التي يمكن اشتقاقها من المفهوم النفعي للصلاح والخيرية مطبقاً على مشكلات التوزيع، وربما كانت أبسط حالة هي مشكلة التوزيع المحض: مشكلة تقسيم كعكة متجانسة بين جماعة من الأشخاص يحصل كل شخص على منفعة أكبر كلما كبر نصيبه من الكعكة ويحص على المنفعة فقط من نصيبه هذا من من الكعكة وتزداد منفعته بشكل متناقص كلما زاد قدر نصيبه من الكعكة والغرض المنفعي هو تعظيم الإجمالي الكلي للمنفعة بصرف النظر عن التوزيع إلا إن هذا يتطلب مساواة المنفعة الحدية لكل شخص والمنفعة الحدية هي المنفعة الإضافية التي يحصل عليها كل شخص من وحدة إضافية من الكعكة ووفقاً لأحد التفسيرات فإن مساواة المنفعة الحدية تتضمن المعاملة المتساوية لمصالح كل شخص.
إن الموقف معقد شيئاً ما عندما يكون الحجم الكلي للكعكة غير مستقل عن توزيعها، إلا إنه حتى لو كان الأمر كذلك فإن تعظيم المنفعة الكلية يتطلب القيام بتحويلات (في الأنصبة) للنقطة التي تتساوى فيها مكاسب المنفعة الحدية للكاسبين مع خسارة المنفعة الحدية للخاسرين، بعد الأخذ في الاعتبار أثر هذه التحويلات على حجم وتوزيع الكعكة.
في هذا السياق وحده أصبح هذا النمط الخاص من المساواة الذي يلح عليه النفعيون متميزاً بشكل توكيدي فزعم "رتشارد هير" أن إعطاء أوزان متساوية للمصالح المتساوية لكل الأطراف سيؤدي للنفعية، ومن ثم يفي بمتطلبات قاعدة المبدأ الأول لـ"القابلية للتعميم" وبصورة مشابهة أسقط " جون هارساني" غير النفعيين بالادعاء بأن للنفعية قدرة حصرية على تجنب "التمييز غير المنصف" بين الحاجات الإنسانية لشخص ما وتلك التي لشخص آخر.
وفق هذا التفسير فإن الأهمية الأخلاقية للحاجات تقوم بشكل حصري على مفهوم المنفعة، وهذا أمر يمكن المنازعة فيه، وظهرت مناسبات عديدة للخلاف حوله في الماضي، ولن أتردد في منازعته في هذا السياق المحدد. إنني سأطرق هذه المسألة لاحقاً، لكنني أريد أولاً اختبار طبيعة المساوة المنفعية دون التساؤل – في هذا الأوان – حول تأسيس الأهمية الأخلاقية بشكل كامل على المنفعة، فحتى عندما تكون المنفعة هي الأساس الوحيد للأهمية فلا زال ثمة تساؤل حول ما إذا كان حجم المنفعة الحدية - بغض النظر عن المنفعة الكلية – التي تمتع بها الشخص هي مؤشر ملائم للأهمية الأخلاقية.
يمكن بطبيعة الحال تحديد مقياس منتظم على أساس خصائص المنفعة من قبيل أن نطاق منفعة الشخص يتسق مع نطاق أي شخص آخر بالطريقة التي تقاس بها الأهمية الاجتماعية باعتبارها ببساطة منفعة حدية متساوية. و إذا أخذت مقارنة المنفعة بين الأشخاص على أنها ليس لها أي مضمون وصفي فإنه يمكن اعتبار هذا – حقيقةً – مدخلاً طبيعياً. فبصرف الاهتمام عن الكيفية التي تم التوصل بها للأهميات الاجتماعية النسبية فإن المنافع الحدية المعزوة لكل شخص تعكس – ببساطة – هذه القيم ويمكن القيام بهذا بشكل صريح بمقياس مناسب لما بين الأشخاص، أو ضمناً بجعل تعداد المنفعة يعكس اختيارات في مواقف "كما لو " غير المؤكدة والمرتبطة ب"الوضع الأصلي" تحت افتراض إضافي بتفسير الجهل كاحتمال متساو بأن يكون أي شخص في هذا الموقف. و لا محل هنا للدخول في التفاصيل الفنية لهذا النوع من الممارسة لكن جوهره يكمن في استخدام إجراءات للقياس من قبيل أن مقاييس المنفعة الحدية تم تحديدها بشكل آلي على أنها مؤشرات للأهمية الاجتماعية.
هذا المسار للمذهب النفعي قد لا يواجه مقاومة تذكر، بيد أنه غير خلافي بالأساس لأن لا يقول إلا القليل. ثمة مشكلة تثير المنافع الوقتية والمقارنات عبر الأشخاص والتي تعد المشكلة انطلاقاً منها ذات مضمون وصفي مستقل على النحو الذي يؤكد النفعيون أنهم يقومون به وعليه قد يثور نزاع بين هذه المنافع الوصفية والمنافع المقاسة بشكل ملائم وهي منافع معيارية بالأساس، وتجبر المرء على أن يكون وفق معناها نفعياً. فيما يلي لن يكون لدي ما أضيفه عن النفعية من خلال قياس ما بين الأشخاص وسأعود لاختبار المركز النفعي التقليدي والذي يعتبر للمنافع مضموناً وصفيا قابلاً للمقارنة عبر الأشخاص. كيف يمكن مواجهة الكيفية التي يتوجب بها أن ترتبط بها الأهمية الأخلاقية بهذه الملامح الوصفية؟
يمكن اختبار المركز من منظور المبدأ الأول وزاوية التضمينات- الحالة أيضاً. إن نقد جون رولز كمقدمة أولية لتقديم مفهومه للعدالة أخذ في الغالب شكل المبدأ الأول، فبمعنى القابلية للقبول في "الوضع الأصلي" عند رولز كانت محاجته بأنه في موقف "كما لو" كان ثمة جهل المفترض أنه في ظله سيختار الناس تعظيم مجمل المنفعة، لكن رولز ناقش أيضاً عنف المذهب النفعي إزاء مفهومنا للحرية والمساواة، وقد أعاد العديد من الردود على محاجة "رولز" التأكيد على ضرورة أن نكون نفعيين بالأخذ بمسلك القياس الذي ناقشته آنفاً، والذي أعتقد أنه غير ملائم لمواجهة نقد رولز لكنني وجدت أن إغراء "الوضع الأصلي" يمكن مقاومته لأنه من غير الواضح ما سيتم اختياره بشكل محدد في مثل هذا الموقف كما أنه من غير الواضح أن الاختيار الحصيف في ظروف عدم التأكد تحت قاعدة كما لو سيقدم أساساً مناسباً للحكم الأخلاقي فيما هو غير "أصلي" على سبيل المثال أوضاع الحياة الواقعية لكنني أعتقد أن نقد رولز المباشر حسب مفاهيم الحرية والمساواة لا زال قوياً .
ولما كان المرء مهتماً بتوزيع المنافع فإن هذا يستتبع مباشرة أن المذهب النفعي لا يمنحنا الراحة الفكرية فأقل المكاسب في إجمالي المنفعة الكلية ستؤخذ لترجيح التفاوتات التوزيعية الصارخة هذه المشكلة يمكن تجنبها تحت افتراضات معينة أهمها الحالة التي يكون لكل فرد فيها نفس الاستخدام للمنفعة وبهذا الافتراض في نطاق مشكلة التوزيع المحض ستتطلب أفضل منفعة مساواة مطلقة للمنافع الكلية للجميع لأنه عندما تتعادل المنافع الحدية ستكون المنافع الكلية كذلك إذاك كان للمنفعة نفس العمل عند كل فرد وهذا هو – بالمصادفة- مذهب المساوة فمجرد التيجة العرضية للذيل الهامشي تهز الكلب ككل والأهم من ذلك أن هذا الافتراض سينتهك مراراً لوجود اختلافات واضحة بين البشر تمت مناقشتها بشكل جيد فيسهل أن يكون "جون " مرضياً لكن "جيرمي" لن يكون كذلك فإذا ما تم قبول أن المساواة في تونزيع المنافع الكلية لها بعض القيمة فإن الفهم النفعي للمساواة – الحدية- سيظل مداناً.
إن الإقرار بالتنوع الجوهري للبشر له تداعياته العميقة التي تؤثر على كافة المفاهيم وليس الفهم النفعي للسلع العامة فحسب بما في ذلك مفهوم "رولز" للمساواة فلو كان البشر متطابقين لكان تطبيق المبدأ الأول للقابلية للتعميم في صورة إعطاء وزن متساو للمصالح المتساوية لكل الأطراف أبسط كثيراً فالمنافع الحدية المتساوية للجميع باعتبارها تعكس أحد تفسيرات المعاملة المتساوية للحاجات إذا ما انصهرت مع المنافع الكلية المتساوية فإنها تعكس أحد تفسيرات خدمة المصالح الكلية للجميع بشكل متساو لكن في ظل التنوع فإن المفهومين يدفعان في اتجاهات متعارضة ويصبح من غير الواضح ما إذا كان إعطاء وزن متساو للمصالح المتساوية لكل الأطراف سيتطلب منا التركيز على واحد فقط من المعلمين دون الآخر.
ويمكن استخدام منظور تضمينات الحالة لتطوير نقد وثيق الصلة وحاولت تقديم هذا النقد في موضع آخر على سبيل المثال إذا كان الشخص (أ) المقعد يحصل على نصف المنفعة التي يحصل عليها الشخص (ب) السليم من أي مستوى معطى من الدخل فإنه في مشكلة التوزيع المحض بين (أ) و (ب) سيكف النفعيون عن إعطاء (ب) دخلاً أكبر من المقعد وستسوء حالة المقعد بمقدار الضعف لأنه يحصل على منفعة أقل من نفس مستوى الدخل وأيضاً لأنه سيحصل على دخل أقل ولابد أن يصل المذهب النفعي لهذا بفضل اهتمامه الأحادي الجانب بتعظيم إجمالي المنفعة حيث إن الكفاءة الأعلى للشخص السليم في إنتاج المنفعة ستدفع الدحل بعيداً عن المقعد الأقل كفاءة .
ولما كان ةهذا المثال كثيراً ما تمت مناقشته فإنني سأشرح ما تم توكيده وما لم يتم أولاً لم يتم الزعم بأن أي فرد ذي منفعة كلية أقل ( على سبيل المثال المقعد) عند أس مستوى من الدخل لابد أن تكون منفعته الحدية بالصرورة أقل أيضاً. فهذا صحيح عند بعض مستويات الدخل وليس جميعها والعكس يمكن أن يكون صحيحاً إذا توزع الدخل بشكل متساو وقتها حتى المذهب النفعي سيعطي المقعد دخلاً أكبر من غير المقعد لأنه عند هذه النقطة سيكون المقعد هو المنتج الأكثر كفاءة للمنفعة لكن نقطة محاجاتي هنا هي أنه لا توجد ضمانات بأن هذا هو ما سيكون عليه الحال وبشكل أكثر تحديداً إذا كان المقعد أسوأ حالاً بمعيار المنفعة الكلية لكنه أقل كفاءة في تجويل الدخل إلى منفعة وحتى عندما يكون الدخل متساوياً فإن المذهب النفعي سيزيد المقعد سوءاً بوضع بدخل أقل على قمة أقل كفاءة في استخراج المنفعة من الدخل. إن المسألة ليست بخصوص المعوقين بشكل عام ولا بخصوص الناس ذوي المنفعة الكلية ا؟لأقل بل هي تهم الناس المضارين - بما فيهم المقعدين – بمعيار المنفعة الكلية والحدية عند مستوى معين.
ثانياً: إن المضمون الوصفي للمنفعة أكثر أهمية في هذا السياق فإذا تم تحديد المنافع على نطاق من الوحدات لتعكس الأهمية الأخلاقية فإن الرغبة في إعطاء أولوية لدخل المقعدين ستصبح عزو منفعة حدية أعلى لدخل المقعد لكن هذا كما سبق وأن ناقشناه معنى خاص جداً للمنفعة خلو تماماً من أي مضمون وصفي فحسب الخصائص الوصفية يفترض في مثالنا أنه يمكن مساعدة المقعد بإعطائه دخلاً لكن الزيادة في منفعته نتيجة الزيادة الحدية في الدخل هي أقل – بالمعيار الوضفي المقبول – مما لو أعطيت وحدة الدخل هذه للشخص الصحيح إذا ما كان دخلهما واحداً من البداية.وختاماً فإن مشكلة النفعية في محاجة تضمينات الحالة هذه غير مستقلة عن الافتراض الضمني بأن الدعوى بدخل أكبر على أساس سوء الحالة له أولوية على النابعة من تحقيق منفعة حدية أكبر وسيخفق اي نظام يعطي وزناً لكلا الإدعاءين في مواجهة الصيغة النفعية للخير العام هذا الضيق هو ما يجعل المفهوم النفعي للمساواة مفهوماً محدوداً وحتى عندما تقبل المنفعة كأساس للأهمية الأخلاقية فإن النفعية تخفق في تحقيق ملاءمة مزاياها الإجمالية لمتطلبات المساواة ويمكن تكميل نقد المبدأ الأول باستخدام ضعف اهتمام المذهب النفعي بالمسائل التوزيعية إلا على المستوى الحدي.
2- مساواة المنفعة الكلية
مذهب الرفاه هو رؤية بأن صلاح حالة ما يمكن الحكم علىه بخيرية و صلاح المنافع في هذه الحالة وهو رؤية أقل في مطالبها من المذهب النفعي لأنها لا تطالب بالحكم على صلاح المنافع بكليتها أو إجمالها وبهذا المعنى تكون النفعية حالة خاصة من مذهب الرفاه ويقدم أحد أمثلته فحسب ومن أهم الميزات الأخرى لهذا المذهب أن معيار الحكم على خيرية الحالة هو مستوى منفعة أسوأ الأشخاص في هذه الحالة وهو المعيار الذي ينسب عادة لـ "جون رولز" (وهو يستخدم السلع الاجتماعية الأساسية كمؤشر للمزايا ) ويمكن للمرء أن يأخذ باستخدمات أخرى للمنافع غير مسألة الكلية والإجمالية أو العنصر الأصغر.
المساواة النفعية هي أحد أنماط المساواة عند الرفاه وثمة انماط أخرى أبرزها مساواة المنفعة الكلية ومن المغري التفكير في هذا باعتباره مناظراً لتحول المذهب النفعي من المنفعة الحدية للمنفعة الكلية هذا التناظر أقل مما يبدو لأول وهلة فعلى حين نميل نحن الاقتصاديين للتعامل مع الحدي والكلي كما لو كانا ينتميان لنفس مستوى الخطاب فإن ثمة اختلاف هام بينهما فالحدي مفهوم لاوقائعي بالأساس فالمنفعة الحدية هي المنفعة التي كانت ستتولد لو حصل الفرد على وحدة لإضافية من الدخل . فهي على عكس ما يدعى أنه ستتم ملاحظته إذا كان الأمر مختلفاً: أي في حالة زيادة الدخل بوحدة إضافية . الكلي ليس مفهوماً لا وقائعي بشكل متأصل فتمتعه بهذا الوصف من عدمه يعتمد على ما سيتم إجماله وتجميعه وفي حالة المنافع إذا ما أخذت على أنها حقائق ملاحظة فإن المنفعة الكلية لن تكون لا وقائعية وهكذا فإن مساواة المنفعة الكلية هي مسألة تخضع للملاحظة المباشرة في حين أن المساواة النفعية ليست كذلك لأنها تتطلب افتراضات حول الأشياء الواقعة تحت ظروف افتراضية مخنلفة ويمكن تقصي هذا الاختلاف بسهولة في حقيقة أن المساواة النفعية هي بشكل جوهري نتيجة لتعظيم الإجمالي الذي هو نفسه مفهوم لاوقائعي في حين أن مساواة المنفعة الكلية هي مساواة لنطاق يمكن ملاحظته مباشرة.
ثانياً تقدم النفعية ترتيباً كاملاً لكل توزيعات المنفعة والذي يعكس ترتيب إجمالي المنافع الفردية لكن مساواة المنفعة الكلية لا تقوم بأكثر من الإشار إلى حالة المساواة المطلقة فحسب ففي التعامل مع حالتين من التوزيع غير المتساوي لابد من قول المزيد حتى يمكن ترتيبهما ويمكن إتمام التصنيف إلى مراتب بطرق مختلفة
أحد هذه الطرق قدمها النسخة المعجمية من قاعدة التعظيم والتي ترتبط بمبدأ رولز عن الاختلاف لكن بتفسيرها بمعنى المنفعة كمضاد للسلع الأساسية هنا يحكم على صلاح الأوضاع في حالة ما بمنفعة أسوأ الأشخاص وضعاً في هذه الحالة لكن لو كان هذا الشخص في حالتين له نفس مشتوى المنفعة فإن تترتيب الحالتين يكون وفق مستوى المنفعة لثاني شخص أسوأ وضعاً فإذا كانا متساويين فوفق مستويات منفعة ثالث شخص أسوأ وضعاً وهكذا دواليك أما لو كان التوزيعان يتوافقان في ترتيبهما من الأسوأ للأفضل فإن كلا التوزيعين جيد بنفس القدر.
ةاتباعاً للتقاليد الوطيدة لنظرية الاختيار العقلاني سأسمي هذا leximin أو المفردة الجذرية كيف تؤدي مساواة المنفعة الكلية إلى leximin يحدث هذا عندما تفترض بعض الحقائق المسلمة و في الحقيقة فإن هذا التحليل يتوازى مع الاشتقاقات المسلمة الحديثة من مبدأ الاختلاف عند العديد من المؤلفين فلو كان هناك أربع مستويات من المنفعة (أ) و(ب) و (ج) و (د) مرتبة تنازلياً حسب مقدارها فإن المرء يمكن أن يحاج ببادي الحس بأن النقطتين المتطرفتين (أ) و (د) يمثلان تفاوتاً أكبر من النقطتين المتوسطتين (ب) و (ج) ولاحظ أن هذه مقارنة ترتيبية محضة تقوم على المرتبة فقط في حين أن قدر (أ|) و (ب) و ( ج) و (د) الدقيق لا لايدل على اختلاف في المقارنة محل النظر فإذا كان المرء مهتماً بالمساواة وحدها فيمكن المحاجة بأن (ب) و (ج) أعلى أو على الأقل ليسا أدنى من (أ) و (د) هذا المقتضة يمكن رؤيته كنسحة من تفضيل مساواة توزيعات المنفعة ويمكن تسميتها تفضيل مساواة المنفعة ويمكن أن نقرن هذا بالافتراضالبدهي ل "باتريك" الذي قدم مفهوم سيطرة توزيع للمنفعة على غيره بمعنى أن كل عنصر من عناصر التوزيع يكون في حجم العنصر المناظر في التوزيع الآخر على الأقل وفي حالة وجود شخصين يتطلب هذا أن الحالة (س) لابد أن ينظر إليها على أنها بنفس جودة وصلاح |(ص) على الأقل إما لأن كل شخص في الحالة (س) يأخذ على الأقل أكبر منفعة يأخذها في (ص) أو لأن كل شخص في الحالة (س) يأخذ على الأقل نفس القدر من المنفعة الذي يأخذه الشخص الآخر في الحالة (ص)
بالإضافة إلى ذلك فإن أحدهما لو حصل على أية زيادة فإن الحالة (س) بطبيعة الحال ستعلن أنها أفضل وليس جيدة وحسب فإذا ما اقترن مبدأ "باتريك" بمبدأ تفضيل المنفعة الكلية فسنجد أنفسنا مدفوعين باتجاه leximin ويمكن اشتقاق leximin بشكل كامل من هذين المبدأين باقتضاء ضرورة تقديم المدخل ترتيباً كاملاً لكل الحالات المختملة دونما اهتمام لما يحدث للمنافع الفردية القابلة للمقارنة ما بين الأشخاص وهو ما يسمى بالمجال غير المقيد وضرورة أن يعتمد تصنيف أي حالتين في مراتب على معلومات المنفعة التي تحصي هاتين الحالتين فقط ويسمى هذا الاستقلال.
وحيث ينظر إلى المتطلبات الأخرى بخلاف تفضيل المنفعة الكلية على أنها مقبولة (مثل مبدأ "باتريك سابيس" والمجال غير المقيد والاستقلالية ) وحيث أنها تستخدم على نطاق واسع في أدبيات الاختيار الاجتماعي فإنه يمكن النظر إلى leximin على أنه ملازم طبيعي لإعطاء الأولوية لبلورة مفهوم للمساواة يركز على المنفعة الكلية.
ولكن يجب أن يكون واضحاً أن leximin يمكن انتقاده بسهولة معقولة من منظور المبدأ الأول وكذلك من منظور التضمينات- الحالة ولأن النفعية لا تولي اهتماً لقوة الزعم النابع من سوء حالة المرء فإن leximin يتجاهل المزاعم والدعاوى النابعة من كثافة احتياجات المرء فالسمة الترتيبية التي أشرنا إليها تقدم افتراضاً بدهياً لتفضيل المساواة النفعية يجعل المدخل غير حساس لقدر مكاسب وخسائر المنفعة المحتملة لكنني حاججت في نقد النفعية الذي قدمته معاملة هذه المكاسب والخسائر كأساس وحيد للحكم الأخلاقي دون الادعاء بطبيعة الحال بعدم وجود ملاءمة أخلاقية لها بشكل مطلق خذ مثلاص مقارنة (أ) و (د) في مواجهة (ب) و (ج) ودعنا نرمز ل (ب) و (ج) بـ (3) و (2) سيؤكد تفضيل المساواة النفعية على سمو (3) و (2) على _10) و (1) وأيضاً (4) و(1) ولن يميز بين الحالتين مطلقاً إن نقص الاهتمام بأسئلة "ما كم " هو ما يجعل نقد leximin سهلاً سواء بإظهار إخفاقه في التماشي مع المبدأ الأول مثل "إعطاء أوزان متساوية للمصالح المتساوية لكل الأطراف أو نقده حسب التضمينات في حالات معينة.
وبغض النظر عن عدم الاهتمام بأسئلة "ما قدر " فإن lexmin لا اهتمام له باسئلة "كم عدد" فهو لا يهنم بعدد الناس الذين ستضار مصالحهم سعياً وراء مصالح الأسوأ حالاً لإن قاعدة وضع الأسوأ لا تهتم بما إذا كان الأمر ينافي مصالح شخص آخر أو مليون أو بلايين الأشخاص الآخرين وأحياناً يزعم أن lexmin لن يكون معياراً بهذا التطرف إذا جرى تعديله لتفادي مشكلة العدد هذه وإذا كانت مصلحة أسوأ الأشخاص وضعاً لها أولوية بشكل دقيق على وضع الأحسن حالاً لكنها ليست بالضرورة على مصالح أشخاص أكثر من الأفضل حالاً هذه الصياغة التي نسميها leximin2 تأخذ شكل تطبيق المبدأ لو كان كلا الأشخاص تتساوى أمامهم البدائل إن leximin2 كنوع من الحل الوسط سيبقى غير مهتم بأسئلة "ما قدر " فيما يتصل بمنافع الأشخاص المختلفين لكنه لن يكون كذلك فيما يتصل بأسئلة "ما عدد" التي تتامل مع عدد الناس. ستطبق الأولية على شخص واحد مقابل واحد محدد غيره فقط ومن الطريف أن مشكلة الاتساق لها دخل هنا فيمكن إثبات أنه في ظل شروط تنظيمية معطاة مثل "المجال غير المقيد " و الاستقلال يستتبع leximin2 منطقياً leximin عموماً وهذا يعني في ظل الشروط المعطاة أنه لا مجال لاستعادة الحساسية الأخلاقية لمسألة عدد الناس على كل جانب باختيار المتطلبات المحدودة ل leximin2 دون الانتهاء إلى leximin نفسه إن عدم الاهتمام بأسئلة "ما قدر " الخاصة بالمنافع توحي بعدم الاهتمام بأسئلة "ما عدد" الخاصة بعدد الناس على الجانبين.
أخذا في الاعتبار طبيعة هذه الانتقادات للمساواة النفعية ومساواة المنفعة الكلية على التوالي فإن من الطبيعي التساؤل ألا يمكن عمل نوع من المزاوجة بينهما يقف في وجه هذه الاعتراضات وإذا كانت النفعية تهاجم لعدم اعتنائها بتفاوت توزيع المنفعة و leximin ينتقد لنقص اهتمامه بقدر مكاسب وخسائر المنفعة أو حتى بعدد الداخلين في التوزيع ألا يكون حلاً سليماً اختيار مزيج من الاثنين؟ عند هذه النقطة تصبح المسألة التي تأجلت مناقشتها طويلاً عن العلاقة بين المنفعة والجدارة الأخلاقية حاسمة