مراقبة الانتخابات:دليل موجز

• Alkasd my other blog
حق كل شخص في المشاركة في إدارة شئون الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة هو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز. وتتطلب الانتخابات الحرة والنـزيهة احتراما للحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي وحرية تكوين الجماعات وحرية التنقل وغير ذلك من الحقوق الأخرى. ومن هنا تأتي أهمية مراقبة الانتخابات باعتبارها في مجموعة من الأنشطة تقوم بها المنظمات المعنية بالملاحظة القريبة والمتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية فى بلد ما خلال فترة زمنية قد تطول أو تقصر لترى ما إذا كان واقع تلك الأوضاع يفى بالمعايير المقبولة عالميا ومحليا .وتشمل تلك الأنشطة جمع المعلومات والأدلة ورصدها وتدوينها بشكل منهجي عن عملية الانتخاب: ترشيحا واقتراعا. وتستمد هذه المنظمات ولايتها القانونية للعملية الميدانية فى مجال مراقبة الانتخابات من قوانين الانتخابات ومن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها الدولة، ومن المعايير الدولية ذات الصلة، ومن قرارات اللجان الوطنية للإشراف على الانتخابات.
ولا يعد نشاط منظمات حقوق الإنسان فى مجال مراقبة الانتخابات نشاطا سياسيا لأن نشاطها يقتصر على مراقبة حق المواطنين فى إدارة شئون البلاد انتخابا وترشيحا ،وهو الحق الذى تكفله الدساتير والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وضمان توافق ممارسات الأحزاب السياسية كافة سواء الحزب الحاكم أو أحزاب وقوى المعارضة أو المرشحين فى ممارساتهم بأحكام الدستور أو القانون أو المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتهدف عمليات المراقبة التى تقوم بها المنظمات إلى تحقيق عدة أغراض منها : بناء الثقة وكشف التزوير، وردع العنف والإرهاب ، وتسهيل فض المنازعات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية ،ودعم توعية المواطنين ،وتعزيز وحماية حقوق الإنسان .
وتشمل عمليات المراقبة التى تقوم بها المنظمات المعنية رصد وتسجيل كافة التدخلات والخروقات للعملية الانتخابية أثناء مراحلها الثلاث التى تشمل : مرحلة ما قبل الإقتراع (التى تضم : مراقبة تسجيل الناخبين والطعون المتعلقة بها – وفتح باب الترشيح – وقبول الترشيحات – ومرحلة الحملات الانتخابية ) ، ومرحلة الاقتراع والتصويت ( وتشمل : مراقبة المجمع الانتخابي والفضاء المحيط حوله فى كافة مراكز الاقتراع ورصد كافة أنواع السلوك التى تمارس بداخله لوضع تصور عن مدى توافر معايير الانتخابات الحرة النزيهة فى نطاق المجمع الانتخابي ، ومدى التزام موظفى الانتخابات بأحكام القانون والمعايير الدولية ، وماهو دور رجال الشرطة فى حماية الإجراءات السليمة للانتخابات ،وعدم قيامها بعملية تخويف أو إرهاب أو وضع معوقات أمام الناخبين لصالح مرشح أو مرشحين معينين ودورها فى مكافحة أعمال البلطجة والإرهاب فى إطار حفظ النظام فى المجمع الانتخابى ، ورصد تصرفات أنصار ومندوبى المرشحين داخل اللجان الانتخابية وخارجها )، ومرحلة ما بعد الإقتراع (التى تشمل : مراقبة عمليات الفرز وإعلان النتائج لبيان مدى توافر معايير الانتخابات الحرة النزيهة فى كافة إجراءات الفرز وتأمين الصناديق وعد الأصوات والفصل فى الطعون المقدمة وإعلان النتائج )، وذلك بالاعتماد على فرق مدربة ومجهزة من المراقبين الميدانيين.
قامت الأمم المتحدة بمراقبة مدى سلامة العملية الانتخابية بعض الدول في مناطق العالم المختلفة، بشكل خاص في الدول ذات التجارب الديمقراطية الهشة خاصة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب أو ضمن ما تقدمه من مساعدات في سياق عملية بناء مؤسسات الدولة. على سبيل المثال قامت الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدور كبير في مراقبة الانتخابات التي جرت في البوسنة وهرزجوفينا؛ حيث قاما بتنظيم دورات تدريبية على مراقبة الانتخابات كما ساهمت في توفير قوات شرطة لتقديم المساعدة اللازمة في يوم الاقتراع. وفيما يخص منظمة الدول الأمريكية، فقد شكلت ضمن هيكلها "وحدة العمل على تعزيز الديمقراطية" والتي أوكلت إليها مهام من بينها مراقبة الانتخابات من خلال بعثة لمراقبة الانتخابات، وغالبا ما تقوم الحكومات بدعوة بعثة مراقبة الانتخابات نظرا لما تتمتع به وحدة العمل من أجل تعزيز الديمقراطية من خبرة ومنزلة فريدة فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات.كما تقوم منظمة الدول الأمريكية أيضا بتقديم مساعدة تقنية إلى الدول الأعضاء فيما يخص حل المشاكل المتعلقة بتنظيم وإدارة العملية الانتخابية.منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: تضم منظمة الأمن والتعاون في أوربا خمسة وخمسين دولة، ويتضمن هيكلها وحدة لمراقبة الانتخابات يطلق عليها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويرسل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بعثات لمراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء. وللقيام بذلك قام فريق الخبراء لمراقبة الانتخابات بهذه المهمة في المواقع المحلية خلال العام 2000 من بداية العام إلى نهايته، حيث تابع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الانتخابات في خمسة عشرة دولة من الدول الأعضاء في المنظمة. ويقدم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان تقرير عن أية عملية متابعة للانتخابات يقوم بها يستعرض فيه ملاحظاته كما يقدم المساعدة الفنية اللازمة لإعمال أية توصيات يتبناها في تقريره.الاتحاد الأوروبي: شهدت السنوات الأخيرة تنامي دور بعثات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمراقبة الانتخابات وذلك بفعل توسع الدور الذي يلعبه الاتحاد في السياسة الخارجية وكذلك في الترتيبات الأمنية أو كجزء من برنامج الشراكة التنموي. وكثيرا ما يلعب الاتحاد الأوروبي دورا بهذا الخصوص بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو الأمم المتحدة. وفي السنوات الثلاث الأخيرة قام الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثات لمراقبة الانتخابات إلى 15 دولة في مناطق العالم المختلفة شملت زيمبابوي
وتأتي اهمية عملية المراقبة الحيادية للانتخابات مما ينتج عنها من التأكد من عدالة الانتخابات وبناء الثقة بالانتخابات حيث تجعل المقررين للانتخابات والمشرفين على تطبيق اجراءاتها متحسبين للتصرف بحيادية والحرص على تطبيق الاجراءات بصورة سليمة فمراقبة الامتخابات تؤدي إلى .
v ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية.
v تشجيع المشاركة ولبناء ثقة المنتخب في العملية الانتخابية
v . ضمان سلامة العملية الانتخابية، بما في ذلك ردع وكشف العنف والإرهاب والتزوير.
v رصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات.
v تشجيع قبول نتائج الانتخابات.
v إمكانية فض المنازعات، وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالعملية الانتخابية.
الدعم غير المباشر للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني
ومراقبوا الانتخابات هم اشخاص مستقلون ومحايدون وغير خاضعين للتوجيهات الصادرة من الحكومة حيث يقتصر دورهم على مراقبة العملبة الانتخابية لغرض تقيمها وذلك من خلال تقاريرهم التي تعبر عن مدى نزاهة العملية الانتخابية والتزامها بالمعاير الدولية.
شروط اعتماد المراقبين وقواعد سلوكهم :-
1- الالتزام بالقوانين والانظمة السائدة
2- الدقة في العمل
3- الموضوعية في التقيم والذي يجب ان يكون مبني على حقائق ذات علاقة
4- الاستقلالية في اتخاذ القرارات وذلك في حدود القانون
5- الحياد وذلك من خلال تفضيل المصلحة العامة للبلاد على المصالح الفردية الخاصة .
9- ينبغي أن يدرك مراقبو الانتخابات ولاية العملية الميدانية وطرقها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكونوا واسعي المعرفة بالفعل أو أن يتم إحاطتهم بالمعلومات عن تاريخ البلد الذي تجري فيه الانتخابات وسياسته الراهنة وثقافته المحلية والعملية الانتخابية فيه.
تعين المراقبين :-
قد تقوم فرق محلية أو ودولية بمراقبة العملية الانتخابية هذه الفرق تمثل منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية المعنية والتي تقوم بتسجيل من يرغب بالعمل كمراقب من بين اعضائها اومن بين اشخاص لا ينتمون اليها ضمن فريقها والذي يتم تسجيله لدى الدولة.
فلابد أن يكون وجود مراقبي الانتخابات مسموحا به صراحة ًمن جانب قوانين الانتخابات و المسؤولين عنها. ونظرا للأهمية البارزة التي تتسم بها عملية الانتخابات، ينبغي وصف دور المراقب وصفا واضحا في المواد الإعلامية العامة. ينبغي أن يتألف هيئة مراقبة الانتخابات منعدد كاف من المراقبين لضمان وجودهم في عدد كاف من أماكن التصويت وأنشطة الانتخابات. وعند تقرير حجم وفد المراقبة، ينبغي النظر في عوامل مثل حجم البلد وعدد سكانه وعدد مراكز التصويت.
وفي بداية عملية مراقبة الانتخابات، ينبغي أن يعلن مراقبوا الانتخابات عن وجودهم في موقع الانتخاب. وينبغي أن يوضحوا الأهداف المحددة للمراقبة. كما ينبغي أن يؤكدوا على استقلال موظفي حقوق الإنسان وعدم تحيزهم في أدائهم لدور مراقبي الانتخابات، وعلى استعداد عملية حقوق الإنسان الميدانية لتلقي تعليقات.
ينبغي على مراقبي للانتخابات السعي إلى مقابلة عدد من المشاركين في العملية السياسية. ومن المهم ترتيب اجتماعات (سابقة للانتخابات ولاحقة لها على السواء) مع مسؤولي الحكومة وزعماء الأحزاب والمرشحين. وينبغي أن يحاولوا أيضا مقابلة أعضاء الهيئة الحكومية التي تدير الانتخابات، وممثلي المنظمات، مثل اتحادات العمال والمنظمات المهنية وجماعات حقوق الإنسان، الخ. وعند مقابلة أعضاء المنظمات، ينبغي لمراقبي الانتخابات التحقيق في الشكاوى المحددة بخصوص العملية الانتخابية.
1-قضايا حقوق الإنسان الرئيسية
يعمل مراقبوا الانتخابات على معرفة ما إن كانت حرية التنقل والتجمع وتكوين الجمعيات والتعبير قد حظيت بالاحترام أثناء فترة الانتخاب؛
(1) ما إن كانت جميع الأحزاب قد أجرت أنشطتها السياسية في حدود القانون؛
(2) ما إن كان أي حزب سياسي أو جماعة ذات اهتمام خاص قد خضعا لقيود تعسفية وغير ضرورية فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام أو فيما يتعلق عموما بحرية توصيل آرائها؛
(3) ما إن كانت الأحزاب والمرشحين والمؤيدين قد تمتعوا بالأمن على قدم المساواة؛
(4) ما إن كان المنتخبون قد استطاعوا التصويت بحرية بدون خوف أو تهديد؛
(5) ما إن كان هناك حفاظ على سرية الاقتراع؛
(6) ما إن كان الاقتراع قد جرى في مجمله بطريقة تتفادى التزوير والخروج على المبادئ القانونية.
ينبغي أن يسعى مراقبوا الانتخبات إلى تقرير موقف وانطباعات الجماعات المعنية عن طريق طرح الأسئلة التالية:
(1) ما هي شواغل كل واحد من الأحزاب السياسية المتنافسة؟
(2) ما هي شواغل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المحلية؟
(3) ما هي شواغل منظمات حقوق الإنسان الدولية المعنية؟
(4) ما هي شواغل الأوساط القانونية؟
(5) هل وافق جميع اللاعبين الوطنيين الرئيسيين علنا على الالتزام بنتيجة الانتخابات؟
(6) ما هي شواغل الأوساط الديبلوماسية؟
26-ويعمد مراقبوا للانتخابات لدراسة البنية الأساسية القائمة في البلد من خلال طرح الأسئلة التالية:
(1) هل يتمتع الهيكل الإداري الوطني بخبرة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة؟
(2) هل تتمتع الأحزاب السياسية بخبرة في المشاركة في الانتخابات المتعددة الأحزاب؟
(3) هل تستطيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الوشيكة؟
(4) هل تتمتع الهيئة القضائية بالاستقلال الكافي وحسن الأداء الذين يتيحان لها الحكم في أمور الانتخابات؟

وبالإضافة إلى ما سبق، يقوم موظفو حقوق الإنسان القائمين بمراقبة الانتخابات بتقرير ما يلي بشأن قوانين البلد وإجراءاته:
(1) هل تحترم القوانين والإجراءات المعايير الدولية؟
(2) وهل تعبر عن الاحتياجات الخاصة والطموحات والواقع التاريخي للشعب الذي يعنيه الأمر؟
(3) وهل تعبر عن الإرادة السياسية وحق الشعب في تقرير مصيره؟
وتقتضي المراقبة الفعالة للانتخابات أن يتمتع مراقبوا الانتخابات بحرية التنقل والوصول. كما ينبغي ، في ظل الولاية الأساسية للعملية الميدانية، حمايتهم من الأذى أو التدخل في واجباتهم الرسمية.
ومع احتمال وقوع انتهاكات للحملة وتزوير للانتخابات في جميع أنحاء البلد، ينبغي لمراقبي الانتخابات السفر على امتداد واسع قدر الإمكان من أجل الحصول على تقييم دقيق للعملية الانتخابية. وينبغي لمراقبي الانتخابات أثناء سفرهم عدم استخدام مرافقين من الحكومة أو الجيش. فالسفر مع قوات الأمن الحكومية أو مسؤولي الحكومة أو ممثلي الأحزاب قد يرهب الأفراد الذين يتم إجراء مقابلات معهم.
عند مراقبة عملية الانتخاب، قد تقسم عملية المراقبة إلى أربع فترات هي: الاستعدادات السابقة للانتخابات وفترة الحملة الانتخابية، والتصويت، وعد الأصوات، والمتابعة اللاحقة للانتخابات.
1-رصد الاستعدادات السابقة للانتخابات وفترة الحملة الانتخابية
أ- وضع قانون وإجراءات للانتخابات
ينبغي أن تحترم عملية تحديد الدوائر والحدود الانتخابية المعيار الدولي الخاص بالاقتراع على قدم المساواة بين الناخبين. وينبغي ألا يكون الهدف من هذا التحديد تمييع أو استبعاد أصوات أي مجموعات أو مناطق جغرافية معينة.
تأخذ إجراءات التحديد المنصف للدوائر الانتخابية في الاعتبار نطاقا من المعلومات، بما في ذلك المعلومات الديمغرافية المتاحة، والسلامة الإقليمية، والتوزيع الجغرافي، والتضاريس، الخ. وإذا كان التحديد يستند إلى بيانات التعداد، ينبغي لمراقبي الانتخابات أن يقرروا ما إن كان التعداد دقيقا. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توزيع مراكز الاقتراع على نحو يضمن المساواة في الوصول إليها داخل كل دائرة انتخابية.
وينبغي أن تحاذر القوانين والإجراءات الانتخابية من منح مزايا غير منصفة للمرشحين الذين تدعمهم الحكومة. ويجب أن تكون الأحكام المتعلقة بمؤهلات المرشحين واضحة ويجب ألا تنطوي على تمييز ضد المرأة أو جماعات عنصرية أو إثنية معينة. ويجب أن يخضع فقد الأهلية لاستعراض مستقل.
وينبغي ألا تواجه الأحزاب السياسية قيودا غير معقولة على المشاركة أو إجراء الحملات الانتخابية. وينبغي توفير حماية بمقتضى القانون لأسماء الأحزاب ورموزها. وينبغي أن ينشئ القانون بوضوح إجراءات تسمية وكلاء الأحزاب، ومتطلبات وقت ومكان الترشيح، وتمويل الحملات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوفر التقويم الانتخابي وقتا كافيا للحملات والجهود الإعلامية العامة.
ب-رصد إدارة شئون الانتخابات
ينبغي أن تضمن أحكام القانون تطبيق هيكل إداري موضوعي وغير متحيز ومستقل وفعال. وينبغي لموظفي حقوق الإنسان الانتباه بعناية إلى الأحكام الخاصة بالتعيين والمكافأة والواجبات والسلطات والمؤهلات وهيكل تقديم تقارير موظفي الانتخابات. وينبغي أن يطرح موظف حقوق الإنسان هذه الأسئلة: (1) هل أنشئ خط واحد للسلطة النهائية؟ و(2) هل طريقة التعيين موضوعية وغير متحيزة؟ و(3) هل من المحتمل أن تكون وسيلة التعويض فاسدة؟
ويجب أن تتوفر في الموظفين على جميع المستويات مؤهلات حسن الأداء. كما ينبغي أن يكون الموظفون معزولين عن التحيز والضغط السياسي. والتدريب المسبق الكافي حتمي لجميع المسؤولين عن الانتخابات. وينبغي إجراء جميع الأنشطة الانتخابية، بما فيها عملية صنع القرار والعملية القانونية وتنظيم الأنشطة، على نحو يتسم بالشفافية الكاملة. وبالإضافة إلى ذلك، لابد من وجود إجماع عام بشأن الهيكل الإداري.
ج- رصد التسجيل
في حالة اقتراح التسجيل المسبق للناخبين، فيجب تنظيم العملية تنظيما دقيقا لضمان إنصاف وفعالية الأحكام المتعلقة بمؤهلات الناخبين ومتطلبات الإقامة وقوائم الانتخاب والسجلات ووسائل الطعن في تلك الوثائق. وينبغي أن تتاح قوائم الناخبين للأحزاب المعنية. وإذا لم يجر تسجيل سابق للاقتراع، فيجب تطبيق تدابير بديلة (مثل استخدام الحبر الذي لا يمحى) لمنع ازدواجية التصويت وتصويت الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية.
ويجب ألا تمثل عوامل فقد الأهلية تمييزا غير مسموح به، وينبغي أن تقييدها لتوفير الحد الأقصى المعقول من حق الشعب في الانتخاب. ويجب أن تتسع إجراءات التسجيل للمشاركة الواسعة وألا ينجم عنها حواجز تقنية غير ضرورية أمام مشاركة الأشخاص المؤهلين.
د- رصد توعية المواطنين
ينبغي توفير التمويل والإدارة لتوعية الناخبين توعية موضوعية وغير حزبية وللحملات الإعلامية. وينبغي أن تقوم حملة توعية الناخبين على أساس تجربة السكان في التصويت. وينبغي إحاطة الجمهور علما بمكان وزمان وكيفية التصويت. كما ينبغي توعية الجمهور بأسباب أهمية التصويت.
40-وينبغي إتاحة كتابات على نطاق واسع وينبغي نشرها بشتى اللغات الوطنية للمساعدة على ضمان المشاركة الفعالة من جميع الناخبين المؤهلين. وينبغي أن تشجع توعية الناخبين على مشاركة الجميع، بمن فيهم أفراد الجماعات الإثنية والمرأة. وينبغي استخدام طرق الوسائط المتعددة لتوفير توعية فعالة للمواطنين على مختلف مستوياتهم من القدرة على القراءة والكتابة. وينبغي أن تمتد حملات توعية الناخبين في جميع أرجاء إقليم البلد، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية.
هـ- رصد وسائل الإعلام
ترتيبات الإنصاف في وصول المرشحين والأحزاب إلى وسائل الإعلام تتسم بأهمية خاصة عندما تسيطر الحكومة على وسائل الإعلام الرئيسية. وينبغي أن تنص أنظمة وسائل الإعلام على وجود ضمانات ضد الرقابة السياسية والمزايا الحكومية غير المنصفة وعدم المساواة في الوصول خلال فترة الحملة الانتخابية. والوصول المنصف إلى وسائل الإعلام لا يتضمن فقط المساواة في الوقت والمكان المخصصين، بل أيضا في الانتباه إلى ساعة البث الإذاعي والموضع الذي تنشر فيه الإعلانات المطبوعة. كما ينبغي لموظفي حقوق الإنسان محاولة تقرير ما إن كان هناك اتفاق واسع بشأن النظام التنظيمي لوسائل الإعلام.
وينبغي لموظفي حقوق الإنسان الذين يعملون كمراقبين للانتخابات القيام برصد وسائل الإعلام الوطنية والمحلية على السواء. ويمكن تقييم إمكانية وصول المشاركين إلى العملية السياسية عن طريق رصد البرامج السياسية وبرامج توعية المواطنين المذاعة وتخصيص الوقت لمختلف الأحزاب السياسية.
2 رصد التصويت
ينبغي لمراقبي الانتخابات لسعي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع في يوم الانتخاب. وينبغي لهم إيلاء اهتمام خاص بمراعاة المبادئ التالية.
ينبغي توجيه الانتخابات الحرة والنـزيهة بأحكام تفصيلية تتعلق بشكل بطاقات التصويت وتصميم صناديق ومقصورات الانتخاب وطريقة التصويت. وينبغي لهذه الأحكام أن تحمي العملية من ممارسات التزوير وينبغي أن تحترم سرية التصويت.
وينبغي أن تصاغ بطاقات الانتخاب صياغة واضحة وأن تحتوي على معلومات مماثلة بجميع اللغات الوطنية. ومع ذلك ينبغي وضع مناصب المرشحين وأسماء الأحزاب بالتناوب على البطاقة الانتخابية وذلك لتفادي التزوير ولإتاحة فرصة متساوية لكل مشارك. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار مختلف مستويات القدرة على القراءة والكتابة في البلد عند تصميم شكل البطاقة الانتخابية. وينبغي تصميم أحكام التصويت بالوكالة والتصويت الغيابي بما يشجع أوسع مشاركة ممكنة بدون الإخلال بأمن الانتخابات. وينبغي اتخاذ ترتيبات تلائم الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة (مثل المعوقين وكبار السن والطلبة والمجندين والعمال وموظفي الخدمة الخارجية والسجناء الذين يحتفظون بحقوق التصويت) مع عدم الإخلال بأمن الانتخابات.
وينبغي إتاحة كميات كافية من مواد التصويت في كل واحد من أماكن التصويت. وينبغي تزويد موظفي الانتخاب بتوجيه واضح بشأن قبول الناخبين المؤهلين والتعرف على هوياتهم. وينبغي أن تكون الأسئلة المطروحة على الناخبين محددة بالنظام الأساسي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يراقب موظفو حقوق الإنسان أي شواهد تدل على حدوث إرهاب للناخبين أو تَعرضهم لمعاملة تمييزية.
وينبغي ألا يتدخل موظفو حقوق الإنسان في عملية التصويت، إلا إذا استعانت بهم السلطات. واستجابة موظف حقوق الإنسان لطلبات المساعدة تتوقف على الظروف التي تنطوي عليها الحالة. وينبغي لموظف حقوق الإنسان أن يكون واعيا لمركزه "كمراقب" لدى اتخاذ مثل هذا القرار وأن يضمن عدم تأويل أي إجراء يتم اتخاذه باعتباره حزبيا أو أن يساء تفسيره بأي طريقة أخرى. وينبغي إبلاغ سلطات الانتخابات المركزية بأي مشاكل خطيرة.
على كل مراقب ان يحمل معه بالاضافة الى الى بطاقة اعتماده هوية شخصية اخرى وذلك لكي يتمكن المسؤولون النتخابيون في المركز من التعرف عليه
عمل المراقب داخل المركز الانتخابي:-
1- التحقق من ان المركز يقع في موقع جيد يسهل الوصول اليه من خلال وجود العلامات الدالة عليه .
2- التحقق من وجود العلامات الارشادية داخل المركز مع توفر الانارة الجيدة
3- التحقق فيما اذا كان احد المسؤولين الانتخابين غائبا او جرى استبداله واثر ذلك على سير الانتخابات
4- ملاحظة جميع الاشخاص الموجودين داخل المركز وان كان يسمح لهم بالتواجد ام لا ومدى تاثير ذلك على العملية الانتخابية
5- التحقق فيما اذا كانت هناك اجراءات غير صحيحة او غير فعَالة تسبب حرمان ناخبين مؤهلين من حقهم في الانتخاب او تسمح لافراد غير مؤهلينبالاقتراع
6- التحقق من خلو صناديق الاقتراع مع وجود الاختام والستائر الخاصة بحجرة الاقتراع
7- التحقق من كون المركز الانتخابي خالي من اي نوع من انواع الدعاية الانتخابية بمسافة (25)متر على الاقل
8- على المراقب الحضور الى المركز الانتخابي قبل بدء العملية الانتخابية ب(30) دقيقة على الاقل وذلك لكي يتسنى له التحقق من المور السابقة
9- التحقق من لوائح اسماء الناخبين النهائية
10- التحقق من بطاقات الاقتراع
11- لايجوز للمراقبين التدخل بالعملية الانتخابية وان المسؤولين الانتخابين غير ملزمين بالاخذ بما يبدونه من ملاحضات
3-رصد عد الأصوات
من المهم بصفة خاصة لموظفي حقوق الإنسان التواجد عند نهاية الاقتراع وعد البطاقات الانتخابية. وينبغي أن يكون عد الأصوات مفتوحا أمام المراقبة الرسمية من قبل الأحزاب المعنية، بما في ذلك المراقبين الوطنيين والدوليين. ويجب في كل الحالات أن تؤخذ في الحسبان جميع البطاقات الانتخابية التي صدرت والتي لم تصدر والتالفة بطريقة منتظمة. ويجب أن تكون عمليات عد الأصوات والتحقق منها وإبلاغ النتائج والاحتفاظ بالوثائق الرسمية آمنة ونزيهة. وينبغي إتاحة إجراءات إعادة عد الأصوات في حالة النتائج المشكوك فيها. ومن المثالي تطبيق إجراءات بديلة ومستقلة للتحقق، مثل جدولة التصويت بالتوازي.
وينبغي أن يقرر موظفو حقوق الإنسان ما إن كان الأشخاص الذين حرموا من حقوق التصويت يحصلون على تعويض موضوعي. وينبغي أن ينص القانون على حق الطعن في نتائج الانتخابات وعلى حق الأحزاب المغبونة في التماس التعويض. وينبغي أن تحدد عملية الالتماس نطاق الاستعراض المتاح وإجراءات الشروع فيه والسلطات التي تتمتع بها الهيئة القضائية المستقلة المكلفة بهذا الاستعراض.
4- رصد النتائج والمتابعة
وعقب الانتخابات مباشرة، تطلب الصحافة في العادة من الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين الآخرين الإعلان عما إن كانت الانتخابات حرة ونزيهة. ومن المستحيل إصدار حكم نهائي سريع بخصوص الانتخابات حيث لم يتم بعد البدء في التقدم بشكاوى ولم يتم الحصول بعد على المعلومات من المناطق القروية. غير أنه من الضروري في العادة لمقر الأمم المتحدة أو الممثل الخاص للأمين العام إصدار بيان مؤقت ومشروط استنادا إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت وذلك من أجل الاستفادة من اهتمام وسائل الإعلام.
ولا يمكن لموظفي حقوق الإنسان تكوين صورة كاملة عما حدث إلا بعد تلقي شكاوى من الأحزاب السياسية المعارضة والناخبين وغيرهم. وبعد قيام موظفي حقوق الإنسان بالتحقيق في الشكاوى لتقرير ما إن كانت مبررة وبعد تقرير ما إن كان ذلك قد أثر على نتائج الانتخابات، يمكن لقيادة عملية حقوق الإنسان الميدانية التي تتولى رصد الانتخابات أن تقوم بتقييم ما إن كانت الانتخابات قد جرت بصورة حرة ونزيهة. ومع ذلك، فإن أي بيان عن هذا التقييم يصدره في العادة مقر الأمم المتحدة أو الممثل الخاص للأمين العام أو قيادة عملية حقوق الإنسان الميدانية وذلك بعد التشاور والحصول على التفويض. ولا يجوز تحت أي ظرف أن يتولى موظف حقوق الإنسان أو مراقب الانتخابات مخاطبة وسائل الإعلام بشأن تقييم الانتخابات أو الحكم عليها أو على نتيجتها.